رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

موظف يحصل على قروض بأسماء زملائه ويستولى على الأموال بالجيزة

 اللواء إبراهيم الديب
اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية

ضبطت مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية، موظفا نصب على زملائه بالحصول على قروض بأسمائهم والاستيلاء على الأموال بالجيزة.


تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من مجموعة من موظفى إحدى شركات البترول بتضررهم من زميل لهم بالشركة - لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والحصول على قروض بأسمائهم من بنوك مختلفة بمبالغ مالية أكبر من القروض التي يرغبون في الحصول عليها، والاستيلاء على الجزء الأكبر من القروض وسداده الأقساط الشهرية المطلوبة منهم بدون علمهم.

وبالفحص تبين أن وراء تلك الواقعة " تامر ن. م "، موظف بقسم التسويق بالشركة، ومقيم بمحافظة الجيزة.

حيث استغل طبيعة عمله كموظف بقسم العلاقات العامة بالشركة، وعلاقاته بمسئولى البنوك المختلفة وكذا ثقة زملائه وتسهيل حصولهم وموظفيـــن آخريـــن بالشركة على قروض من تلك البنوك بعد استلامه طلبات الحصول على تلك القروض من زملائه "مفردات مرتب، البطاقة الشخصية" وتقديمها للبنوك بمبالغ مالية أكبر من المتفق عليها مع زملائه.

وقام بصرف وتحويل قيمة تلك القروض لحسابه البنكى بعد تقديمه طلبات تحويل تلك القروض لحسابه موقعة من زملائه المذكورين دون علمهم وبعد الحصول على توقيعاتهم على طلبات التحويل مستغلًا ثقتهم فيه وعدم مراجعة المستندات من قبلهم كان يقوم بسداد الأقساط الشهرية المستحقة نيابةً عنهم، وهو ما مكنه من الحصول على مبالغ مالية كبيرة جراء ذلك، كما أضافت التحريات أن المتهم قام بالنصب والاحتيال على بعض موظفى الشركة محل عمله من خلال إقناعهم بشراء الشاليهات والوحدات المصيفية بمدينة رأس سدر والساحل الشمالى من بعض شركات الاستثمار العقارى، ثم يقوم بإيهامهم بعدم جدية المشروع مما حدا بالعديد من زملائه بالتنازل عن تلك الوحدات ثم يقوم عقب ذلك ببيعها بأسعار مضاعفة أو التنازل للشركة مقابل الحصول على نسبة 15% من قيمة الوحدة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم أمام مقر الشركة محل عمله بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

وبمواجهته أقر بقيامه بارتكاب تلك الوقائع، وقيامه بالتصرف في المبالغ المتحصلة من نشاطه الإجرامى المشار إليه من خلال شراء العديد من الوحدات السكنية بمناطق رأس سدر والساحل الشمالى بنحو مبلغ وقدره مليون ومائتان وخمسة وثلاثون ألف جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
Advertisements
الجريدة الرسمية