نجاد البرعي: ربط قانون الجمعيات بقضية التمويل الأجنبي يفرغ الأزمة

قال الحقوقي نجاد البرعي، رئيس المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية إنه لابد من الفصل بين قضية 173 المتعلقة بالتمويل الأجنبي؛ لأنها أمام منصة القضاء، وبين تعديلات قانون الجمعيات الأهلية، فالربط بينهم يفرغ أزمة القانون من مضمونها، ويعطي انطباعا أن بعض الحقوقيين الخارجين عن القانون يريدون استغلال الفرصة.

وأضاف البرعي خلال مشاركته في المائدة المستديرة التي نظمتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بمقرها أمس الخميس، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية بتعديل قانون الجمعيات الأهلية "اتفق مع مسودة الوزير الأسبق أحمد البرعي وزير القوى العاملة الأسبق، ومسودة وزيرة التضامن غادة والي، فالقانون الحالي يؤثر سلبا على جمعيات التنمية وليس المنظمات الحقوقية".


وطالب "البرعي" بقانون جديد يضمن التمويل المحلي لمنظمات التنمية مع وجود رقابة، مشيرا إلى أن الوضع الحالي في مصر لا يسمح بقانون وفقا لتطلعات الجماعة الحقوقية، قائلا: "لو خيروني لاخترت القانون السابق 84 لسنة 2002".