هل ينجح المستثمرون في تشغيل المصانع المتوقفة؟.. التكلفة وقلة الدعم الحكومي أبرز العوائق.. غياب المساندة والإرشاد ضمن القائمة.. ومستثمرون: الإصلاح يستغرق وقتا والأفكار خارج الصندوق الحل

38 مصنعا
وقال محمد جنيدى نقيب المستثمرين الصناعيين، إن المصانع المغلقة نتيجة التعثر تجاوزت بمدينة أكتوبر 38 مصنعا، مرجعا أسباب التعثر والإغلاق إلى مشكلات التمويل والإجراءات القضائية التي اتخذتها بعض البنوك للحجز على المصانع وذلك لعدم سداد القروض وفوائدها المستحقة في مواعيدها المحددة.


وأضاف «جنيدى» أن هناك حلقة مفقودة في سلسلة العلاقة بين المستثمر والحكومة والبنوك الممولة للمشروعات، موضحًا أن الحكومة وعدت عدة مرات بصرف أموال لتشغيل المصانع المتعثرة في حين أن بعض المصانع تحتاج لتشغيلها لأضعاف المبالغ المقدمة من الحكومة الحالية والسابقة، لافتًا إلى أن مصنعا للألومنيوم وآخر للمواد الغذائية تتجاوز ديونهما وما يحتاجانه من أموال لتوفير المواد الخام نحو 300 مليون جنيه وهو ما يعنى أن إجراءات الحكومة في هذا الإطار غير مجدية تماما.

وتابع: «إن منظومة العمل الحكومية ليست واقعية وتتعامل مع المشكلات التي تواجه المستثمرين بعدم دراسة ووعى بالأبعاد الحقيقية للمشكلات، ودعا إلى ضرورة أن يتواجد المسئولون الحكوميون بالقرب من المشكلات للتوصل إلى حلول حقيقية للأزمات».

التسويق
وفي نفس السياق أوضح محمود الشندويلي، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، أن المصانع المغلقة تسببت فيها عدة أسباب متراكمة من بينها صعوبات التسويق وتوفير المواد الخام نتيجة عدم وجود العملة الصعبة قبل قرار التعويم، بالإضافة إلى الإهمال المتعمد من جانب مسئولى الحكومات السابقة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«فيتو» أن طرح المجمعات الصناعية في محافظات الصعيد وسط وعود حكومية بإيجاد خطة شاملة لتنمية محافظات الصعيد التي تملك معدلات بطالة عالية، وتكون المرحلة الأولى بمنطقة غرب جرجا الصناعية جيدة لكنها ليست حلا لتشغيل المصانع المغلقة.

وشدد «الشندويلى» على ضرورة إيجاد حل لجميع المشكلات التي يواجهها مستثمرو الصعيد بداية من ملف أزمة المصانع المتعثرة والمغلقة، ووصولا إلى مشكلة مديونيات البنوك.

المناخ الاستثماري
من جانبه أكد عيد مبارك رئيس جمعية مستثمرى بياض العرب، أن تحسين المناخ الاستثمارى يحتاج لضوابط محددة خاصة مع المناطق التي تعانى إهمالًا وركودا منذ فترة كبيرة، وذلك نتيجة تباطؤ الوضع الاقتصادى داخل السوق المصرى، حيث يستغرق أعمال الإصلاح فترة طويلة للنهوض بالاستثمار، موضحًا أن المناخ الاقتصادي في مصر يواجه الكثير من العقبات ومنها تراجع الحصيلة الدولارية وتباطؤ حركة الإنتاج والعمل، لافتًا إلى جهود وزارة الاستثمار لتطوير المنظومة، والتي منها وضع خريطة استثمارية والعمل على طرح 200 مصنع في الصعيد خلال الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن قانون الاستثمار يعتبر آلية هامة لتيسير عمل الشركات والمصانع، وذلك من خلال البنود التي تنص عليها مشروع القانون كإعفاء كافة المشروعات الاستثمارية من ضريبة الدمغة، فضلًا عن إيجابية بند التسهيلات التي سيمنح المشروعات الاستراتيجية أو القومية ميزة سرعة إنشاء المشروعات وتشغيلها مجرد الموافقة عليها، لافتًا إلى الحوافز الإضافية للمشروع والتي تتضمن مجانية منح الأراضى الصناعية للمستثمرين بقرار من مجلس الوزراء مما يزيد من معدل الإنتاج والعمل وخفض مستويات الاستيراد والحفاظ على الحصيلة الدولارية.، داعيا إلى ضرورة استفادة الصعيد من خطوات الإصلاح.