«أرمانيوس»: قطاع الصحة بحاجة لتضافر الدولة والمستثمرين
قال الدكتور رياض أرمانيوس، عضو مجلس إدارة منظمة خريجي الجامعات العالمية للتنمية "T20"، إن التوجه الحكومي الحالي لتطوير القطاع الصحي يعكس رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في توفير منظومة صحية متكاملة.
وأضاف "أرمانيوس"، على هامش فعاليات مؤتمر "استثمر في قطاع الصحة في مصر"، أن المبادرات التي بدأتها وزارة الصحة متمثلة في الدكتورة هالة زايد وفريق العمل برزت في حملة "100 مليون صحة" ومشروع القضاء على قوائم الانتظار.
وأكد أنه وللمرة الأولى من فترة طويلة سيتم تغطية 100% من المصريين تحت مظلة تأمين صحي والذي خصصت له الدولة ميزانية ضخمة، مشيرا إلى أن مؤتمر "T20" يستهدف مناقشة الطفرات التي حدثت وستحدث في القطاع الصحي بالإضافة إلى مناقشة سبل التعاون والتنسيق بين القطاعين الخاص والعام لإنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأشار "أرمانيوس" إلى أن الحلقات النقاشية بالمؤتمر تناقش "مشروع التأمين الصحي الشامل – فرص استثمار القطاع الخاص – فرص الاستثمار في الدواء والأجهزة الطبية – التحول الرقمي في قطاع الصحة"، بالإضافة إلى عرض لـ 5 مشاريع ناشئة بالقطاع الصحي.
من ناحيته، أكد الدكتور أحمد السبكي مساعد وزير الصحة والسكان، أن القيادة السياسية بمصر وضعت ملف الصحة على قمة أولويات الدولة، ووجهت بضرورة الاستثمار فيه من قبل شراكة مع القطاع الخاص، مما يعدد أوجه التنامي في القطاع الصحي وآليات الاستثمار فيه.
وأضاف السبكي أن الاستثمار في قطاع الصحة بمصر شهد تطورًا كبيرا وانتعاشا خلال الفترة السابقة، والدليل على توجه كبيرة لسلاسل المستشفيات الخاصة للتوسع والانتشار بمصر، بالإضافة إلى توجه نوعي وجديد خاص بالمدن الصحية العملاقة والتي ستبرز العاصمة الإدارية الجديدة، ومحافظة الإسكندرية، فضلا عن عمليات الاستحواذ للكيانات الطبية الصغيرة لتكوين تجمعات طبية جديدة، وهو ما برز في ارتفاع مؤشرات قطاع الرعاية الصحية والأدوية بالبورصة المصرية لعام 2017.
ونوه السبكي إلى أن تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، فرصة ذهبية للمستثمرين في قطاع الصحة، نظرًا لارتكازه على عدة أسس تعزز من مناخ الاستثمار وتدعم فرص القطاع الخاص والتي تأتي على رأسها "التسعير العادل للخدمات والتدخلات العلاجية – فصل التمويل عن تقديم الخدمة – زيادة حجم الإنفاق الصحي على المواطن – حرية المؤمن عليه في اختيار مقدم الخدمة" مما يعزز التنافسية والجودة ويلزم الدولة برفع كفاءة المنشآت وحسن استغلالها.
وشدد السبكي على أن قانون التأمين الصحي الشامل يدعم مما لا يدع مجالا "رواد الأعمال" في مجالات "تقديم الخدمة – الخدمات المساعدة – التأمين الطبي التكميلي – الصناعات الدوائية – الأجهزة الطبية والتعويضية – تكنولوجيا الصحة"، في ظل حجم استثمارات متنامي لقطاع صناعة الدواء الذي يعد شقا أساسيًا للاستثمار في قطاع الصحة، حيث بلغ حجم الاستثمارات بقطاع الأدوية ما يقارب 120 مليار جنيه، فيما تخطى حاجز الصادرات ما يقارب الـ2 مليار جنيه سنويًا.
