رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد مطالب إضافة «صفاء هاشم» للقائمة.. متى يُمنع الأجانب من دخول مصر؟.. المشبوهون أمنيا محرومون من دخول البلاد.. الحفاظ على حياة الضيف أحد الأسباب.. ورفض المتورطين في إهانة الدول الأبرز

صفاء هاشم
صفاء هاشم

يستحق البعض الحرمان من أن تلمس قدمهم تراب المحروسة، بعدما سمحوا لأنفسهم بالتطاول على أهلها والعبث بأمنها، وهو ما نص عليه القانون المصري في حدود اشتراطات معينة وضعها، لمنع أشخاص بعينهم من دخول ذلك، وبناءً عليه طالب البعض بمنع النائبة الكويتية «صفاء هاشم» من دخول مصر، بعدما أدلت بتصريحات عنيفة أهانت فيها المصريين.


صفاء هاشم
أقام سمير صبري، المحامي، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير الداخلية بصفته لإلزامه بإصدار قرار بإدراج النائبة الكويتية صفاء الهاشم على قوائم الممنوعين من دخول الأراضي المصرية، بعدما تطاولت المطعون ضدها على «أم الدنيا»، وتحدثت بطريقة مزعجة تجاه السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة والمصريين في الخارج، وقال: «من المعروف أن هذه النائبة لا تعرف التاريخ، ولا تعلم حجم العلاقة بين مصر والكويت».

وأضاف أن مصر لن تسمح بالمساس بكرامة مواطنيها في أي دولة بالعالم، وهذا الأمر تأكد وظهر جليًا خلال فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن النائبة الكويتية تحاول إثارة الفتنة بين مصر والكويت، وقال: «الشعب الكويتي سيتصدى لهذه النائبة التي أساءت للوزيرة نبيلة مكرم، كما أن هناك وفدا من مجلس النواب توجه لإنجلترا لمتابعة قضية مريم.. مصر لا تترك حق مواطنيها كما ادعت صفاء الهاشم».

5 شروط
ومن هذا المنطلق نستعرض الاشتراطات التي توجب منع مواطنين الدول الأخرى من دخول مصر وذلك كما حددها خبراء القانون الدولي والعلاقات الدولية، إذ يقول «إبراهيم أحمد» رئيس قسم القانون الدولي السابق بـ«جامعة عين شمس»، أن الأجانب من حقهم دخول الدولة إذا حصلوا على تأشيرة دخول، وهنا الدولة لها سلطة تقديرية لمنحها أو الامتناع عن منحها.

وأشار خبير القانون الدولي إلى أنه هناك اشتراطات معينة لمنع دخول أجانب لمصر، وعلى رأسها أن يكون المتقدم لطلب التأشيرة مشبوه وسبق اتهامه في أحكام جنائية، سيئ السمعة على جميع الأصعدة، وأيضا إذا كان دخوله خطرا على أمن الدولة، فضلا عن أنه سبق اتهامه بإهانة الدولة أو الإساءة إليها، مستكملا كما يمنع الأجنبي من دخول الدولة إذا كان وجوده بداخلها خطرا عليه لأن هناك من يتربص له، موضحا الأمر يتعلق باعتبارات أمنية.

وتابع قائلا: «من حق أي مواطن مُنع من الحصول على تأشيرة الطعن في القرار أمام الجهات القضائية.

مشكلات مع آخرين ومصلحة الدولة
كما أوضح، محمد عطا الله، أستاذ القانون الدولي أن حرية التنقل لأي فرد من دولة لأخرى مباحة ونصّت عليها المواثيق والقرارات الدولية، إلا إذا كان هناك شخص يحمل جنسية دولة على عداء بالدولة المستضيفة.

وأكد أستاذ القانون الدولي أن السفارة المصرية من حقها الامتناع عن منح تأشيرة للأجانب دون إبداء أي أسباب، على أنه شخص غير مرغوب فيه، وذلك بناءً على تقارير من جهات أمنية، وإذا كان المواطن له مشكلات مع دول أخرى، أو أن السفارة استشعرت أنه يعمل ضد مصلحة الدولة مع أجهزة مخابرات أخرى.
Advertisements
الجريدة الرسمية