وزير الزراعة يطالب بكيان يحمي المستهلكين ويضع حدودا سعرية ويحدد هامش ربح
أكد الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة؛ أهمية وجود كيان مجتمعي لحماية المستهلكين، على غرار دول العالم المتقدمة، يضع الحدود السعرية وفقًا للتكلفة الإنتاجية المعلن عنها، مع تحديد هامش ربح المزارعين، لتكون النتيجة الامتناع عن شراء أية سلعة يرتفع سعرها بشكل مبالغ فيه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بالبرلمان، برئاسة النائب هشام الشعيني، في حضور الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة حول أزمة ارتفاع أسعار البطاطس، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الأزمة.
وأشار وزير الزراعية إلى أهمية العمل وفقًا لإستراتيجية يكون أساسها اعتبار أن المسئول عن حماية المستهلك هو المستهلك نفسه وليس الحكومة فقط، قائلًا: «لا بد أن يكون للمستهلك رأي وقرار مسموع لتنظيم الأسواق قبل اللجوء للحكومة ممثلة في وزارتي التموين أو الزراعة.. لكن ما لدينا حاليا ليس ذلك، فالحكومة هي ماما وبابا وبنجري عليها لتوجد لنا الحلول».
وأضاف: «نعيش آليات السوق الحر، فلا بد للمستهلك أن يدافع عن حقه، وأيضا التاجر، وكذلك الأمر بالنسبة للمنتج، وبذلك يحدث توازن للمنظومة، وعلى الحكومة المساعدة في إحداث هذا التوازن، فنحن نتحدث عن المسئولية التضامنية».
وشدد «أبو ستيت» في حديثه أمام لجنة الزراعة بمجلس النواب على أهمية دور الإعلام والبرلمان في توعية المواطنين، مشيرًا إلى دور التعاونيات في دعم الفلاحين، مقترحًا إنشاء صندوق لدعم الفلاح والمزارع.
