10 صور ترصد تفاصيل زيارة السيسي لإيطاليا
شهد اليوم الرئاسي نشاطا كبيرا حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، رئيس الوزراء الإيطالي جيوسبي كونتي، وأعرب رئيس الوزراء الإيطالي عن ترحيبه بزيارة الرئيس إلى إيطاليا، للمشاركة في القمة المصغرة للقادة المعنيين بالملف الليبي، مشيرًا إلى ما تمثله مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وأكد رئيس الوزراء الإيطالي حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي مع مصر، خاصة في ظل ما تشهده من تطورات إيجابية على صعيد التنمية الاقتصادية، وما يتم تنفيذه من مشروعات كبرى تساهم في تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
وأعرب الرئيس عن ترحيبه بلقاء رئيس الوزراء الإيطالي، مشيرًا إلى ما تشهده العلاقات بين البلدين من تطورات إيجابية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا الأهمية التي توليها مصر لتلك العلاقات، والحرص على تطوير أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، فضلًا عن التنسيق مع إيطاليا إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وشهد اللقاء استعراضًا لعدد من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تطرق الجانبان إلى آخر التطورات المتعلقة بالتحقيقات الجارية في مقتل الطالب الإيطالي "ريجيني"، والتعاون المشترك بين الجانبين للكشف عن ملابسات القضية والوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة.
واستعرض سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، لا سيما في ظل ما تتيحه المشروعات القومية الجاري تنفيذها في مصر من فرص متميزة، خاصة مشروع تنمية محور قناة السويس ومشروعات تطوير الموانئ والخدمات اللوجستية.
كما استعرض خلال اللقاء آخر تطورات الملف الليبي، حيث أعرب رئيس الوزراء الإيطالي تقدير بلاده للدور الفعال الذي تقوم به مصر، لاستعادة الاستقرار والأمن، ودعم المؤسسة العسكرية الوطنية في ليبيا، موجها الشكر للرئيس على المشاركة في القمة المصغرة بشأن ليبيا، التي تهدف إلى التشاور بشأن سبل التوصل إلى استعادة الاستقرار والأمن في ليبيا.
وأكد الرئيس على ثوابت الموقف المصري، القائم على ضرورة التوصل لتسوية سياسية شاملة في ليبيا بدعم من الأمم المتحدة، يكون قوامها تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي، بالشكل الذي يحافظ على وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية، ويُساعد على استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية فيها، وعلى رأسها الجيش الوطني والبرلمان والحكومة، ويتيح الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات في ليبيا، بما يمكننا من طي هذه الصفحة، وتحقيق مصالح الشعب الليبي في عودة الاستقرار والأمن.
كما شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في "باليرمو" في القمة المصغرة للقادة المعنيين بالشأن الليبي، بحضور الرئيس التونسي ورؤساء وزراء إيطاليا وروسيا والجزائر ورئيس المجلس الرئاسى الليبي والقائد العام للقوات المسلحة الليبية ورئيس المجلس الأوروبي ووزير الخارجية الفرنسي.
واستعرض الاجتماع جهود المجتمع الدولي في التوصل إلى حل للأزمة الليبية، والتي أضحت تمثل تهديدًا لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمتوسط، وذلك من من خلال التوصل لتسوية سياسية شاملة في ليبيا ودعم جهود الأمم المتحدة في هذا الإطار، والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وسلامتها الإقليمية، واستعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية فيها بما يوفر الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات في ليبيا.
وأكد الرئيس في مداخلته أن الأزمة في ليبيا مركبة ومتشعبة الجوانب، الأمر الذي يتحتم معه أن يكون أي مقترح للحل شاملًا مختلف جوانب الأزمة سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا، ومتسقا مع الاتفاق السياسي وخطة المبعوث الأممي في مجملها وأن يتحمل جميع الليبيين مسئولية تنفيذه، وأن يكون دور المجتمع الدولي داعمًا للتسوية في ليبيا، بدون أي انحياز لأي طرف من الأطراف، كما أكد الرئيس أنه من الهام كذلك توحيد مسار الحل السياسي، وعدم إتاحة الفرصة للأطراف التي ترغب في عرقلة الحل للمناورة بين مسارات دولية متوازية.
وشدد الرئيس على ضرورة مراعاة التوازن والحفاظ على تمثيل جميع مكونات المجتمع الليبي في كافة المؤسسات، وعلى رأسها المجلس الرئاسي والحكومة، تأكيدًا لملكية الليبيين لمقدراتهم، ومشاركتهم جميعًا في السلطة دون أي تدخل خارجي، مشيرًا إلى أن مصر تقف على مسافة واحدة من جميع الليبيين، حيث يستند موقفها تجاه ليبيا إلى اعتبارات حماية الأمن القومي والاستقرار في البلدين، أخذًا في الاعتبار ما يجمع بين البلدين من روابط تاريخية واجتماعية وسياسية وجغرافية واقتصادية وثيقة.
و استعرض الرئيس ثوابت الموقف المصري من الأزمة الليبية، مؤكدًا ضرورة التوصل لتسوية شاملة في ليبيا يقودها وينفذها الليبيون من جميع أنحاء البلاد، وقوامها تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي، كما أكد أهمية دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإنجاز تسوية سياسية شاملة في ليبيا، وتنفيذ كافة عناصر مبادرتها التي قُدمت في سبتمبر عام 2017، بدون اجتزاء أو اختزال للأزمة في جانب واحد فقط من جوانبها.
وأوضح الرئيس حرص مصر على الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وسلامتها الإقليمية، واستعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية فيها وعلى رأسها الجيش الوطني والبرلمان والحكومة.
وأشار الرئيس إلى أنه في إطار تلك الثوابت، سعت مصر إلى توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا إيمانًا بأهمية توفير بنية أمنية مواكبة للتسوية السياسية، تتيح للسلطة الشرعية في البلاد القدرة على تأمين كافة الأراضي الليبية ومكافحة الإرهاب، فضلًا عن تنظيم وتأمين الانتخابات في ليبيا.
وأوضح أن تلك الجهود أسفرت عن التوصل لتفاهمات حول أغلب النقاط المتعلقة بتنظيم القوات المسلحة الليبية ومهامها ودورها، معربًا سيادته عن التطلع أن يتم الانتهاء قريبا من المفاوضات وإعلان الاتفاق على توحيد المؤسسة العسكرية، باعتبار أن ذلك سيعد بمثابة دفعة كبيرة تساهم في الخروج من حالة الانسداد السياسي التي تُعاني منها ليبيا.
وحرص الرئيس كذلك على تأكيد أهمية مكافحة الإرهاب بشكل حاسم في ليبيا، ومنع تحولها إلى نقطة تمركز للتنظيمات الإرهابية، استغلالًا لحالة الفراغ السياسي التي نشأ نتيجة عدم الإسراع بتسوية الأزمة، وأنه من الضروري كذلك مواجهة كافة التنظيمات الإرهابية ومن يقف وراءها ويمدها بالسلاح والدعم المالي واللوجيستي والإعلامي ويوفر ملاذات آمنة للإرهابيين، ولا يجب مكافأة أي طرف إقليمي أو دولي تورط في دعم الإرهاب ومعاملته كما لو كان جزءًا من الحل في ليبيا.
وفى ختام مداخلة الرئيس، طالب الرئيس كافة الأطراف الليبية بالالتقاء على كلمة سواء، وإعلاء المصلحة الوطنية الليبية فوق أية اعتبارات سياسية أو أيديولوجية أو قبلية.
