لجنة برلمانية لدراسة مشروعات قوانين «المحامين»
قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن المشرع يتدخل في حالتين، الأولى: عندما نكون أمام مستحدث وتكون هناك نصوص قاصرة في مواجهة هذا المستحدث، والثاني: عندما نكون أمام مستحدث ولا توجد له نصوص لمواجهته، مثل قانون تقنية المعلومات الذي تدخل المشرع بشأنه وأصدره.
جاء ذلك اليوم الأحد، على هامش اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية، تعليقًا على مطالبة نقيب المحامين، سامح عاشور، بمناقشة قانون المحاماة الجديد، المقدم من عدد من أعضاء المجلس.
وأكد أبو شقة أن نقابة المحامين وجموع المحامين في مصر يشكلون الضلع الثالث للعدالة، حيث أن العدالة ليست قاضٍ يجلس على المنصة، وقاض واقف يمثل النيابة العامة، وإنما يوجد ضلع ثالث يمثل الهداية والرشد مع القاضي في تحقيق العدالة.
ولفت رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إلى أن كل ما يتعلق بضمانات نقابة المحامين وجموع المحامين، ليست أمر شخصي، وإنما أمور تتعلق بحسن سير العدالة وهو مطلب جماهيري، حيث أنه بدون وجود محاماة بعيدة عن النصوص الواعية والمواكبة لتطورات الواقع، نكون أمام عدالة مهتزة، حيث المصريين جميعا يدركون أهمية العدالة التي لا تستقيم إلا بأضلاعها الثلاثة.
وأكد أبو شقة أنه سيتم دراسة جميع المشروعات المقدمة من الأعضاء بشأن نقابة المحامين، بشكل دقيق من قبل لجنة فرعية عن اللجنة التشريعية، والتي بدورها ستعمل على التوصل لمشروع مقترح يضم كل المشروعات التي تم التقدم بها من جانب الأعضاء، وذلك بما يضمن جميع الضمانات الكاملة للمحامي وبما يتفق مع المستحدث على الساحة من متغيرات، لتعمل على تقديم تقرير عن هذا المقترح خلال شهر.
وشدد على أن الأمر يحتاج إلى سرعة مثلما تحدث نقيب المحامين، حيث أننا في حاجة إلى قانون يحمي النقابة والمحامين، ويحقق العدالة المنشودة، مشيرًا إلى أن مناقشة هذه التشريعات من قبل اللجنة الفرعية، واللجنة التشريعية والدستورية، ستكون بتجرد كامل من أي رأى أو فكر أو هدف، وما سيحكمها سوى المصلحة العليا للمحامين.
وتم التوافق على تشكيل اللجنة الفرعية برئاسة المستشار حسن بسيوني، وعضوية كل من النواب إيهاب الخولي، وكمال أحمد، ومحمد مدينة، وعفيفي كامل، ومحمد صلاح، وشرعي صالح، على أن تقدم تقريرها النهائي للجنة الشئون التشريعية والدستورية خلال شهر.
