البرلمان يوافق على تعديل قانون إنشاء صندوق رعاية رجال الشرطة وأسرهم.. زيادة رسوم استخراج الرخص والرقم القومي والشهادات الصادرة من «الداخلية» وجهاتها.. و15 جنيها لتصاريح العمل والالتحاق بكليا

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم السبت، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مُقَدَّم من الحكومة، بشأن إنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم في مجموعه، على أن يُحال لمجلس الدولة لمراجعته، قبل إقراره بالبرلمان بشكل نهائي.

رسوم 15 جنيها
ونص مشروع القانون بعد موافقة الأعضاء؛ على فرض رسم إضافي على جميع الرخص، والتصاريح، والوثائق، والشهادات، والمستندات، والطلبات، التي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية، والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها، ومديريات الأمن، والكليات والمعاهد الشرطية، وفروع كل من الجهات المذكورة، عند استخراجها، أو صرفها، أو تجديدها، أو استخراج بدل فاقد، أو تالف عنها، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز 15 جنيهًا.

وتضمن مشروع القانون فرض رسوم، على خدمات المغادرين من جميع منافذ الجمهورية، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز 15 جنيهًا، وفرض رسوم على إصدار وتجديد تصاريح العمل لدى جهة أجنبية، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز 15 جنيهًا.

وأشار مشروع القانون، إلى صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية، بتحديد الرسم الإضافي المشار إليه في البنود السابقة.

تذاكر المباريات
ويفرض رسما على التذاكر المباعة في المباريات الرياضية والحفلات التي تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، قيمته جنيهان، كما نص القانون على فرض رسم على طلبات الالتحاق التي تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية قيمته 15 جنيهًا.

خلاف تحت القبة
وشهدت الجلسة العامة بالبرلمان اليوم خلافًا حول المادة 4 من مشروع القانون فيما يخص فرض رسوم على الطلبات التي يقدمها المواطنون لللجهات التابعة للداخلية، بعد اقتراح النائب اللواء على الدمرداش برفع قيمة الرسم من 5 جنيهات كانت قد طلبتها الحكومة إلى 30 جنيهًا، وهو ما اعترض عليه النائب ضياء داود قائلا إن فرض رسوم على المواطن خلال تعاملاته مع المصالح والأقسام أمر صعب، أما إذا كان الرسم يتعلق بالمعاهد والكليات فلا مشكلة فيه.

فيما عَلَّقَ الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، قائلًا إن هذه الرسوم ستذهب للصندوق الذي يخضع للرقابة، والمخصص للخدمات الصحية والاجتماعية، ولن تذهب للضباط أنفسهم.

وأضاف رئيس البرلمان: «رسم الخمسة جنيهات لم تعد في جيوب ناس كثيرة لأنها فئة نقدية أصبحت في قيمتها مثل الجنيه والنصف جنيه.. أما رسم الـ15 جنيهًا منطقي، فلا ننزل للخمسة ولا نزيدها للثلاثين، ومراعاة لهذه الفئة الأولى بالرعاية.