بعد ١٣ عاما محاكم.. إنهاء النزاع بين عمر أفندي ومؤسسة التمويل الدولية

نجحت لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار، في تسوية النزاع القائم بين مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وشركة عمر أفندى، والذي يعود إلى عام 2005.

وقامت الشركة القابضة للتجارة (الشركة القابضة للتشييد والتعمير حاليًا) ببيع 90% من أسهم رأس مال شركة عمر أفندى إلى شركة أنوال السعودية ورجال أعمال سعوديين بمبلغ 590 مليون جنيه مصرى وتأسست شركة مساهمة لذلك الغرض.

وبتاريخ 20 /6 /2007، قامت شركة عمر أفندى بإبرام عقد قرض مع مؤسسة التمويل الدولية بمبلغ أربعين مليون دولار أمريكى – صرفت منه الشركة مبلغ ثلاثين مليون دولار أمريكى- وضمانا لذلك تم إبرام ثلاثة عقود رهن رسمية لصالح المؤسسة على ستة عقارات مملوكة للشركة، كما قامت المؤسسة بشراء نسبة 5% من أسهم رأس مال شركة عمر أفندى.

وبتاريخ 7 /5 /2011، صدر حكم من محكمة القضاء الإداري ببطلان كافة الإجراءات سالفة البيان، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانوا عليها، وبناء على ذلك توقفت الشركة عن سداد قيمة الأقساط الخاصة بالقرض وشطب قائمة الرهن.

وشرعت الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، بناء على الطلب المقدم من الممثل القانوني للمؤسسة إلى رئيس مجلس الوزراء، في التفاوض مع مؤسسة التمويل الدولية بغرض تسوية النزاع وديًا.

وانتهت المفاوضات بموافقة اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار بتاريخ 17 /10 /2018 على مشروع عقد التسوية المعروض على اللجنة من قبل أمانتها الفنية والمعد بمعرفتها وفقا لما انتهت إليه إرادة أطرافه، وبعرض التقرير المتضمن حالة التسوية على مجلس الوزراء، تنفيذًا لنص الفقرة الثالثة من المادة رقم 89 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد قرار اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار الصادر بخصوص عقد التسوية، وكذا الموافقة على قيام وزير قطاع الأعمال العام بالموافقة على بند التحكيم الوارد بعقد التسوية، مع تفويض كل من وزير المالية، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، ورئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندى للتوقيع على عقد التسوية، والتزام كافة جهات الدولة المعنية بتنفيذ مضمون اتفاق التسوية كل فيما يخصه.