«السوشيال ميديا» تنتصر في معركة النقاب.. مواقع التواصل شكلت جبهة ضغط لمواجهة التشريع.. غادة عجمي تجمد قانون حظر ارتدائه.. وتؤكد: تراجعت حرصا على عدم انقسام المجتمع.. والعميري يحذر من إثارة ا
حالة الشحن التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، نجحت في تكوين جبهة مضادة لمنع المساس بمعتقد الكثيرين من أبناء الشعب المصري، في فرضية ارتداء النقاب.
وتسبب الهجوم الذي نال النائبة صاحبة مشروع قانون حظر النقاب في الأماكن العامة، واقتراح تطبيق غرامات على المخالفين، في إعلانها التراجع عن اتخاذ الخطوات التالية ليأخذ التشريع مساره داخل أروقة البرلمان.
وأعلنت غادة عجمي، عضو مجلس النواب، تراجعها عن تقديم مشروع حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، بعدما أعلنت تجهيزه لتقديمه للمجلس في دور الانعقاد الرابع.
وأكدت النائبة في تصريح خاص لـ"فيتو"، أن تراجعها عن تقديم مشروع القانون حرصا على عدم الانقسام داخل المجتمع المصري، مشيرة إلى أن هدفها من مشروع القانون كان مواجهة الجرائم التي ترتكب من خلال النقاب.
ونفت النائبة غادة عجمي، وجود أي ضغوط عليها للتراجع عن مشروع القانون، قائلة: صوتي من دماغي، وتراجعي حرصا على عدم الانقسام في الشارع.
وقالت النائبة: المنتقبات معظمهن محترمات، ومشروع القانون كان الهدف منه مواجهة من يستغلونه في جرائم السرقة والتحرش والأعمال الإرهابية.
وسبق للنائب سليمان فضل العميري، عضو المجلس عن مرسي مطروح، أن حذر من مناقشة قانون منع ارتداء النقاب في الأماكن العامة، قائلا: لا جدوى منه على الإطلاق ولا فائدة من ورائه، مؤكدا أن الحديث في هذا الأمر لا يثير إلا الخلاف والبلبلة والفتنة في المجتمع المصري.
وأضاف النائب، أن هناك أمورا موجودة ومستقرة في المجتمع المصري لا يجوز تغييرها ولا إثارتها من وقت لآخر لأنها تتسبب في العديد من الحساسيات داخل المجتمع.
وأكد النائب أن هناك العديد من القوانين نحتاجها خلال الفترة المقبلة، لتحسين الاقتصاد والمساعدة في مكافحة الفساد وإحداث تنمية للاستثمار والسياحة، وكل ما يساعد في إحداث نهضة اقتصادية شاملة تدفع بمصر إلى الأمام، متسائلا: "هل مناقشة وعرض مثل هذه القوانين يساعد في إحداث أي نهضة أم سيثير المزيد من الفتن"؟
وأوضح "العميري" أن النقاب بقول علماء الأزهر الشريف ليس من الأمور الواجبة في الشرع ولكن ليس معنى ذلك التضييق على من ترى أنه فضيلة وتريد ارتداءه، مضيفا أنه وقت الضرورة يجوز مطالبة المنتقبة برفع النقاب والكشف عن وجهها كما يحدث أمام المحكمة أو في أقسام الشرطة أو غيرها في المصالح الحكومية، وهو أمر لا يحدث أي مشكلة.
وتابع: "الرئيس السيسي ذكر خلال منتدى الشباب أن هناك حرية دينية لكل شخص في مصر فلماذا بعد هذا الكلام نحاول إثارة البلبلة والانقسام في المجتمع، بمناقشة مثل هذه القوانين التي أثارت حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي"، مشيرا إلى أن بعض المغرضين يستغلون الحديث عن مثل هذه القوانين لتشويه صورة مصر.
وعلى الرغم من أن الأزهر الشريف، لم يقر بوجوب النقاب، إلا أنه اعتبره في ذات الوقت فضيلة، من تركه ليس آثما.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أن النقاب فضيلة وليس فريضة، ويعرض على السيدات ولا يفرض عليهن، فمن أرادت أن تنتقب فلها مطلق الحرية، ومن لا ترتديه فلا وزر عليها.
ورفض طايع، المطالبة بسن مشروع لإلغاء النقاب، لأنه لا يمكن أبدا مصادرة حرية الناس، محذرا بأن التشدد الديني يؤدي للانحراف ويمثل خطورة على الوطن والدين والشرع.
وقال: لا نفرض الحجاب على أحد، رغم أنه واجب، وبناء عليه فلا يجب أن نفرض النقاب على أحد ونترك القرار لكل شخص فهذه حريته.
وكان مقترح النائبة غادة عجمي، حدد عددًا من العقوبات لمن ترتدي النقاب في الأماكن العامة، بتوقيع غرامة قيمتها ألف جنيه، ويتم المضاعفة في حال العودة لمخالفة القانون وارتدائه.
وشهدت "السوشيال ميديا"، حالة من الغضب الشديد، ضد النائبة، معتبرين أن حظر النقاب يتعارض مع حرية كل إنسان في لبس ما يشاء.
