«الموانئ الجافة» تسدد فاتورة «المناصب».. «عبد الله» يعطل مشروعا يحقق مليارا ونصف المليار إيرادا سنويا للهيئة.. وعاد يتبنى المشروع بعد تغير موقعه.. و«الخسارة» حج

في ساحة معركة «المصالح» خسرت الدولة المصرية كثيرًا، فالقيادات التي ترفع شعار «أنا ومن بعدي الطوفان»، ظلت طوال السنوات الماضية تتعامل مع مناصبها بمنطق الميراث العائلي، ترفض اتخاذ قرار لأنه من الممكن أن تكون نتائجه الإيجابية في صالح طرف آخر، وتؤجل قرارا ثانيا لعل الظروف تكون في صالحهم بعد فترة من الزمن.

وزارة النقل، واحدة من الكيانات التي شهدت ما يمكن وصفه بـ«القرارات المؤجلة»، فبعض المشروعات العملاقة، تعطلت كثيرا لأكثر من 6 سنوات بسبب صراع المصالح بين هيئات النقل المختلفة، وكان أبرز المشروعات التي تعطلت، مشروع الشراكة بين هيئة المواني الجافة، وبين السكك الحديدية، لإنشاء عدد من المواني الجافة، تمهيدًا لطرح قطاع نقل البضائع على شركة عالمية لإدارة القطاع.

نقل البضائع
المشروع الذي كان متوقعا أن يساعد في تنمية قطاع نقل البضائع وزيادة الإيرادات بما يقدر بنحو مليار ونصف المليار جنيه سنويا، رفضته الهيئة، ممثلة في المحاسب حسني عبد الله، الذي كان يسيطر على قراراتها المالية، وكان يوصف بأنه أقوى نائب رئيس مجلس إدارة للسكك الحديدية على مدى السنوات العشر الأخيرة، واستمد قوته بالسكك الحديدية من كونه المتحكم الرئيسي في أموال السكك الحديدية، وبالتالي في القرارات الخاصة بالهيئة.

النائب السابق لرئيس السكك الحديدية، وقتها، أعلن عن رفضه الكامل لمشروع الشراكة بين السكك الحديدية، وبين هيئة المواني البرية والجافة، وكان مبرره في هذا التوقيت أن السكك الحديدية هي المالك للأراضي المقرر تنفيذ المشروع الخاص بـ المواني الجافة عليها.

كما دفع «عبد الله» بسبب آخر لتبرير رفضه، موضحًا أن السكك الحديدية هي محور تشغيل المشروع من خلال قطاع نقل البضائع وأنها تمتلك عربات نقل البضائع وتملك القطارات بخلاف الأرض، وأنها ستقوم بالتشغيل، وهو ما يجعل الشراكة ظالمة للسكك الحديدية.

تبديل المناصب
وبمرور السنوات وحدوث عملية «تبديل مواقع ومناصب» تراجع المحاسب عبد الله حسني عن رفضه، لا سيما وأنه تولى منصب رئيس هيئة المواني البرية والجافة، ليصبح من أكبر الداعمين لمشروع الشراكة على أن تصبح المواني مملوكة بحق الانتفاع للمواني الجافة.

ويرى «عبد الله» أن مشروع التوسع في إنشاء ما يقرب من 10 موانٍ برية وجافة على طول خطوط السكك الحديدية لبناء بنية أساسية لقطاع نقل البضائع تساهم في تسهيل نقل البضائع من الجانب البري إلى السكك الحديدية.

وحول أزمة ملكية السكك الحديدية للمواني يرى أن هذه النقطة لا بد من تجنبها، لا سيما وأن المشروع سيسهم في تحقيق إيرادات لن تقل عن مليار جنيه سنويا، وبالتالي لا يمكن تعطيل مشروع يمكن أن يحقق مليار جنيه إلى مليار ونصف المليار سنويا لمجرد خلاف حول ملكية المواني.

حق الانتفاع
كما اقترح أن تصبح المواني مملوكة للسكك الحديدية، وتحصل عليها المواني الجافة بحق الانتفاع، وتقوم بتشغيل المواني الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، وتكون هناك محاولات للفصل بين إيراد نقل البضائع وإيرادات المواني والإيرادات العامة وغيرها من الإيرادات النوعية للمشروع، وهذه النقطة هي الأهم في المشروع والخاصة بالإيرادات وتوزيعها.

من جانبه قال المهندس سمير نوار، الرئيس الأسبق للسكك الحديدية: قطاع نقل البضائع من أهم قطاعات السكك الحديدية، وفكرة إنشاء موانٍ جافة لخدمة القطاع أمر يساعد الشركات التجارية على الإقبال لنقل بضائعهم بالسكك الحديدية خاصة أن السنوات الماضية كانت معظم الاتفاقيات تفشل مع بعض الشركات بسبب فكرة النقل الوسيط أو نقطة الربط بين انتقال البضائع من المصنع إلى السكك الحديدية وكافة الشركات حال وجود ميناء برى يتم خلال إنهاء كافة إجراءات الفحص والجمارك للبضائع قبل سفرها إلى الميناء البحرى، مما يساهم في توفير الوقت والجهد، ويوفر ما يقرب من ثلاثة إلى 6 أيام على الأقل في عمليات التصدير، وفي نفس الوقت يكون أقل في تكلفة النقل بما يقرب من 25% من النقل البري.

منفعة متبادلة
وفي السياق.. قال المهندس محمود سامي، الرئيس الأسبق للسكك الحديدية: المنفعة متبادلة بين السكك الحديدية وبين المواني الجافة ولا بد من الإسراع بتنفيذ المشروع خاصة أنه سيكون له مردود كبير على السكك الحديدية، كما أن التوسع في نقل البضائع بالسكك الحديدية، يضاعف إيرادات الهيئة، وبالتالي تنخفض الخسائر بنسبة تتخطى النصف، وهو الحلم الذي لم تتمكن الهيئة من تحويله إلى حقيقة وواقع خلال السنوات الماضية.

الرئيس الأسبق للسكك الحديدية، شدد على ضرورة الإسراع بتشكيل لجنة من السكك الحديد والمواني الجافة ووزارة النقل لدراسة معوقات إنشاء المواني الجافة وليس ذلك فقط وأن يتم دراسة فصل قطاع نقل البضائع عن السكك الحديدية ويتم تحويل القطاع إلى شركة تجارية هذه الشركة تمتلك قطاع تسويق وتعاقدات يمكنها من النجاح من التحول من الخسائر إلى أرباح ويساعد على تنمية إيرادات السكك الحديدية خلال الفترة المقبلة.

"نقلا عن العدد الورقي..."