رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

برلماني: تعديل قانون الجمعيات الجديد يلبي احتياجات المجتمع المدني

النائب تادرس قلدس
النائب تادرس قلدس

أكد تادرس قلدس، عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب، أن إعادة النظر في قانون الجمعيات الأهلية الصادر منذ عام ونصف العام، واستبداله بآخر يُعطى مساحة من الحرية للعمل الأهلي، بما يلبي احتياجات المجتمع المدني ويحقق آمال وطموحات المصريين.


وأشار النائب، إلى دور المجتمع المدني في تحقيق التنمية الشاملة عن طريق تعبئة جهود الأفراد والجماعات لإحداث التنمية في المجتمع لصالح المواطنين، وحل مشكلاتهم، والتكاتف مع جهود الدولة والقطاع الخاص، بحيث تسعى القطاعات من أجل تحقيق التنمية المستدامة، ما يؤثر إيجابيًا على المجتمع ومواطنيه، إضافة إلى الأدوار الرقابية للمجتمع المدني، حيث يكون ضمانا للمساءلة والشفافية بما يدعم الديمقراطية في الدولة.

ولفت إلى أنه في ظل وجود شبهات دستورية حول بعض مواد القانون الحالي للجمعيات الأهلية، ووجود اتهامات للقانون بأنه يقيد المجتمع المدني الحقوقي والتنموي والخيري، فيجب إخضاع القانون للتعديل بحيث تلغي العقوبات السالبة للحرية واستبدالها بغرامات مالية أو عقوبات إدارية، وأن تتساوى الجمعيات في التعامل مع مواردها من الجهات الخارجية دون تمييز لجمعية على أخرى، مؤكدا ضرورة فتح حوار مجتمعي لكل الذين يرتبطون بصورة أو أخرى بالقانون بما يثري تعديل القانون والخروج بقانون يحقق الدور المنوط بالمجتمع المدني القيام به.
Advertisements
الجريدة الرسمية