رئيس التحرير
عصام كامل

سر الأربع سنوات في رئاسة الأحزاب السياسية (تقرير)

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

رغم اختلاف اللوائح والبرامج يظل التشابه الأقوى بين الأحزاب، موعد انعقاد الجمعية العمومية، والتي تشهد انتخاب الرجل الأول في الحزب وبعده الرجل الثانى (السكرتير العام أو الأمين العام للحزب)، وإقرار الميزانية الخاصة بالحزب والأمور التنظيمية، حيث تعقد الجمعية العمومية في الأحزاب السياسية كل أربع سنوات متتالية، فمنهم من ينتخب لدورة واحدة ومنهم لاثنتين، وهناك لوائح تسمح بالترشح لمدد كثيرة ولا تربطه بمدة أو مدتين لكن المتوافق عليه هو الأربع سنوات.


الوفد
يعد الوفد من الأحزاب الأعرق على الساحة السياسية، يتم انتخاب رئيس الحزب كل أربع سنوات، فإذا نجح في الفترة الأولى يجوز له الترشح لمدة ثانية، فإذا فاز فيها فلا يجوز له الترشح لدورة ثالثة، حسب اللائحة الداخلية للحزب.

حزب المؤتمر ينتخب الرئيس أيضا كل أربع سنوات مثل حزب الوفد، لكن الاختلاف في المؤتمر هي مدد الرئيس المفتوحة حيث تجيز له اللائحة الداخلية أحقية الترشح لمدى الحياة ولا تقيده بمدد معينة.

التجمع
أما حزب التجمع فيتشابه أيضا في الأربع سنوات في انتخاب رئيس الحزب حيث ينتخب رئيسه أيضا كل أربع سنوات، فتعقد الجمعية العمومية ويتم الانتخاب وإعلان رئيس الحزب الفائز، وكذا حزب تيار الكرامة الذي أسسه حمدين صباحى يتم انتخاب الرئيس أيضا كل أربع سنوات من خلال المؤتمر العام للحزب.

مدى الحياة
ويقول المستشار أحمد عودة رئيس حزب الوفد الشرفى، إن الأربع سنوات ترتبط بنظام الحزب الداخلي، الذي وضع منذ فترات بعيدة، فحزب الوفد وضع هذا النظام منذ عام 2006، من خلال لائحته الداخلية، ولم يكن قبل ذلك هناك انتخابات لرئيس الحزب ورئيسه كان يتولاه مدى الحياة.

وأضاف عودة: كان فؤاد باشا سراج الدين زعيم الوفد الأسبق، رئيسا مدى الحياة حتى وفاته، مشيرا إلى أن الأمر تغير بعد نعمان جمعة (رئيس الحزب الأسبق) الذي تم فصله من الحزب وتم تحديد الأربع سنوات لتكون مدة كافية في رئاسة الحزب.

ليست قاعدة
ومن جانبه قال حامد الشناوى أمين حزب المؤتمر، إنه يتم انتخاب رئيس الحزب بالفعل كل أربع سنوات، لافتا إلى أن الأربع سنوات ليست قاعدة، لكن أمر وفقا للائحة الحزب الداخلية، متابعا: إذا كان هناك رغبة في زيادة المدة لأكثر من أربع سنوات فلا بأس من ذلك، لكن من خلال تعديلات في اللائحة وعرض التعديلات على الجمعية العمومية للموافقة عليها.
الجريدة الرسمية