بلاغ للنائب العام ضد عميد «دار علوم القاهرة» بتهمة تزوير شهادة جامعية
تقدم المحامي محمد حامد سالم ببلاغ للنائب العام ضد عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة، وطالبة كويتية الجنسية بالفرقة الثانية بكلية دار العلوم، ورئيس جامعة القاهرة.
وذكر البلاغ الذي حمل رقم ١٢٧٠٩ لسنة ٢٠١٨ عرائض النائب العام أنه اســـتمرارًا لمسلسل فضيحة بيــــع الشـــــهادات الجامعية المصرية للطلبة العرب خاصة طلبـــــة دولة الكويت، برجاء فتح التحقيق العاجل مع المبلغ ضدهم بشأن واقعة قيام المُبلغ ضده الأول بتزوير نتيجة طالبة كويتية (المُبلغ ضدها الثانية) في الفرقة الأولى التي تم إعلان نتيجتها راسبة في نتيجة دور مايو ٢٠١٨ بسبب رسوبها في ٤ مواد وغيابها في ٣ ونجاحها في ٣ فقط.
وقال البلاغ: "في سابقة غريبة فوجئ الجميع بإعلان نتيجة المُبلغ ضدها الثانية كناجحة بمادتين في دور سبتمبر بالمخالفة للقانون حيث إن دور سبتمبر مخصص لطلاب الفرقة الرابعة فقط ولا يحق نهائيًا لأي طالب آخر بدخوله – وتم نقلها إلى الفرقة الثانية دون وجه حق".
وأشار البلاغ إلى أنه تبين أن المُبلغ ضده الأول بصفته رئيس لجنة الامتحان هو من قرر دخولها امتحان سبتمبر بحجة تقدمها بالتماس خوض امتحانين من الامتحانات الثلاثة التي غابت الطالبة عن حضورها.
وقال البلاغ: "دخلت المُبلغ ضدها الثانية الامتحان وحصلت على فرصة غير عادلة كونها امتحنت بنظام الورقة المقالية التي تخضع لحكم أستاذ المادة في وضع الدرجات ويتم وضع الدرجات بصورة تقديرية ولا يمكن مساءلة عضو التدريس عن الدرجة التي وضعها إلا قضائيًا في الوقت وخلافًا لجميع زملائها الذين تم تصحيح أوراقهم إلكترونيًا وامتحنوا بنظام البابل شيت الذي لا يوجد تدخل بشري في تصحيحه الذي فشلت الطالبة في اجتيازه في معظم المقررات التى امتحنت فيها بصورة طبيعية، بل ونجحت في التدريبات بامتياز وهي خارج البلاد".
وأضاف البلاغ: "ولم تقف الجريمة عند هذا الحد رغم الاستثناء غير القانوني الذي حدث، فقد فشلت المُبلغ ضدها الثانية في النجاح في المادتين اللتين خاضتهما في سبتمبر حيث نجحت في مادة واحدة فقط وما زالت راسبة لأنها لا تزال بحاجة إلى درجات رأفة لرفعها في المواد الراسبة فيها وينقصها ٢٧ درجة وهنا استخدم المُبلغ ضده الأول استثناء آخر كانت الكلية قد اخترعته منذ ٣ سنوات تحت اسم تصحيح مسار".
وتابع البلاغ: "تصحيح المسار هو استثناء لمنح الطالب درجة إضافية فوق درجات الرأفة ويتم استخدامه في حالات ضيقة في المقررات التي تنخفض نسب نجاحها وهذا أيضًا استثناء مريب لكن له أصل ومجلس الكلية موافق عليه، بينما الجريمة في واقعة الطالبة الكويتية هي قرار العميد المُبلغ ضده الأول المنفرد الذي اتخذه دون انعقاد لمجلس الكلية، وقام بإدخال طالبين معتقلين بدور سبتمبر للتغطية على دخول المُبلغ ضدها الثانية لدور سبتمبر".
وقال البلاغ: "وحيث أن تاريخ المُبلغ ضده الأول الأسود مليء بالجرائم، حيث كان بطل واقعة شهيرة لمنح طالب كويتي آخر شهادة من دار العلوم في تخصص اللغة الإنجليزية من مركز الدراسات الإسلامية عندما كان وكيل الكلية ورئيس المركز وبسبب هذه الواقعة اكتفت جامعة القاهرة حينها بإغلاق المركز حفاظًا على سمعة الجامعة الرائدة وسمعة أساتذتها – وهو لديه كل الإصرار على التضحية بتاريخ وسمعة الجامعة الرائدة".
وأضاف البلاغ: "الكارثة الكبرى أن المُبلغ ضده الأول تم تعيينه بقرار جمهوري منذ شهرين فقط رغم ميوله الإخوانية وإساءته للقوات المسلحة عبر الفضائية المصرية إبان حكم المعزول مرسي وفضائح بيع شهادات مركز الدراسات الإسلامية الذي تم إغلاقه بسبب ممارساته الشيطانية".
وقال البلاغ: "وحيث أن رئيس الجمهورية يحكم الدولة من خلال مؤسسات ومن خلال المسئولين في تلك المؤسسات فإن المُبلغ ضده الثالث يكون شريكًا للمُبلغ ضده الأول لتستره عليه ولعلمه بهذا التاريخ وتضليل رئيس الجمهورية لاختياره عميدًا للكلية بموجب القرار الجمهوري رقم 433 لسنة 2018".
وأضاف المحامي في نهاية بلاغه: "ألتمس اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في هذا البلاغ وضبط وإحضار المبلغ ضدهم وسماع أقوالهم وسماع أقوال من يثبت اشتراكهم معهم في ارتكاب الجرائم موضوع هذا البلاغ وإحالتهم للمحاكمة العاجلة".
