8 مقترحات من «زراعة النواب» لمواجهة ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة
أكد هشام الحصري، وكيل لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، أن ضعف الإنتاج هو السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة، مشيرا إلى أن ضعف الإنتاج جاء بسبب غياب دور المرشد الزراعي.
وقال في تصريح خاص لـ«فيتو»: لم يعد هناك مرشدون زراعيون مثلما كان من قبل في السبعينيات والثمانينيات، حيث خرج غالبية المرشدين إلى المعاش، ولم يتم تعيين مرشدين جدد، وبالتالي أصبح الفلاح يتعامل مع الزراعة بشكل عشوائي، وهو ما يؤثر في الإنتاجية.
وحدد النائب 8 حلول لمواجهة هذه الأزمة ولتوفير السلع في الأسواق وبأسعار مناسبة، وجاءت هذه التوصيات كالتالي:
أولا: على الدولة أن تعلن عن سعر المحاصيل الإستراتيجية قبل زراعتها بشكل كافٍ، حتى يستطيع الفلاح اتخاذ قرار زراعتها من عدمه.
ثانيا: تقديم دعم للفلاح الذي يزرع المحاصيل الإستراتيجية، مثل القطن والقمح والذرة، بحيث أن يتمكن من تحقيق هامش ربح مناسب، وهو ما يأتي تفعيلا لنص الدستور في المادة ٢٩.
ثالثا: أن تكون لدى الحكومة خريطة متوقعة بالمساحات المزروعة، في بداية كل موسم، للتأكد من مدى كفاية الإنتاج للاحتياجات والاستهلاك المتوقع منعا لوقوع أزمات.
رابعا: زيادة الرقابة على البذور المستوردة من الخارج، وأن تكون إشراف وزارة الزراعة بالكامل، بعيدا عن سيطرة الشركات، وحال حدوث مشكلة في أحد الأصناف لا بد أن تعوض الشركة الفلاح، على أن يتم ذلك تحت رقابة الحكومة.
خامسا: لا بد أن تمتلك الحكومة خريطة زراعية واضحة المعالم، تشمل التركيب المحصولي، للحفاظ على التربة، وهو ما يتطلب عودة الدورة الزراعية مرة أخرى، لتقليل أمراض التربة.
سادسا: العمل على تطوير الري بالدلتا، ليكون باستخدام طرق الري الحديثة مثل التنقيط، لتوفير المياه، حيث يمكن زراعة ثلاثة أفدنة بالتنقيط بكمية المياه نفسها التي يحتاجها فدان واحد بالغمر، وهنا أطالب بدعم الفلاح ماليا بقروض من خلال البنك الزراعي ليتمكن من استخدام الوسائل الحديثة للري، دون فوائد أو بفائدة بسيطة.
سابعا: تشديد الرقابة على تجارة الأسمدة، لضمان توصيل الدعم إلى الفلاح، حيث نجد أن سعر طن سماد اليوريا بالجمعيات بنحو ٣٢٠٠ جنيه، في حين يصل سعره في السوق الحر ٦ آلاف جنيه، وهو ما يجعل ضعاف النفوس بالجمعيات الزراعية يبيعون اليوريا المدعم لشركات الاستثمار الزراعي الخاصة، ليحققوا أرباحا من وراء ذلك، وهنا اقترح أن يتم إلغاء ذلك النظام، وتقديم دعم السماد للفلاح في صورة دعم نقدي، على بطاقة الحيازة الزراعية، أو في صورة زيادة في أسعار المحاصيل الزراعية عند توريدها.
ثامنا: يجب العمل على تفعيل دور مراكز البحوث الزراعية، لتؤدي دورها في استنباط أصناف جديدة تحقق التوسع الرأسي في الزراعة، ورصد مكافآت مناسبة للأساتذة، الذين يكتشفون أصنافا جيدة.
