نواب يؤيدون تغليظ العقوبة على محتكري السلع الغذائية

رحب أعضاء مجلس النواب بمقترح تغليظ عقوبة محتكري السلع الغذائية لتكون الحبس ما بين 3 إلى 5 سنوات، اعتداد بأن الغرامة لا تكفي كردع تشريعي.

قالت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لـ "فيتو" أن مقترح النائب رياض عبد الستار بتغليظ العقوبات على محتكري السلع لتكون الحبس ما بين ٣ إلى ٥ سنوات، وعدم قصر الأمر على الغرامة التي يجب أن تصل إلى ٥٠٠ ألف جنيه.

وقال النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس إن تغليظ عقوبة محتكري السلع الغذائية لتكون الحبس والغرامة مقترح جيد حتى تكون رادعا لمن يتلاعبون بقوت المواطن، مشيرا إلى أن وضع سعر معين للسلع غير المدعمة لا يتفق مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، مثل: الجات، لكن في نفس الوقت لا يمكن القبول بتعطيش السوق وإخفاء السلع للتلاعب في أسعارها.

وأردفت النائبة آمنة نصير عضو لجنة التضامن بمجلس النواب: أؤيد تغليظ العقوبات الخاصة بمحتكري السلع الغذائية لتكون من٣ إلى٥ سنوات إلى جانب الغرامات التي تصل إلى ٥٠٠الف جنيه؛ لأن التلاعب بغذاء الشعب وخاصة أبناء الطبقة الفقيرة هو ما يؤدي إلى إثارة الناس، لافتة إلى أن المحتكرين يخفون السلع لتعطيش السوق ورفع الأسعار؛ مما يضر باستقرار المجتمع.