رفض دعوى إلزام المحاكم بعدم قبول الدعاوى إلا بتوقيع محامي استئناف

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي علي الجبالي، في الدعوى رقم 28 لسنة 38 قضائية "دستورية"، برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص الفقرة الأولى من المادة (37) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، التي تنص على أن للمحامي المقيد بجدول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري، ولا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحاكم وما يعادلها إلا إذا كان موقعًا عليها منه، وإلا حكم ببطلان الصحيفة.

وأقامت المحكمة حكمها على سند من أن ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة (37) المطعون عليها يقع في نطاق السلطة التقديرية التي يملكها المشرع في مجال تنظيم الحقوق، بما لا ينال من أصلها أو يقيد محتواها، ذلك أنه يتوخى أن تتوافر للخصومة القضائية عناصر جديتها من خلال محام يكون مهيأ لإعداد صحيفتها، ولذلك رتب المشرع جزاء البطلان بالنسبة للصحيفة التي لا يوقعها محامي مقبول أمام محكمة الاستئناف، وهو ما لا يتضمن مصادرة لحق الدفاع أو تقييد لحق التقاضي، ولا مخالفة فيه لنصي المادتين (97، 98) من الدستور.