المتحدث باسم تجار سوق العبور: عدم وجود قاعدة بيانات ينذر بموجة جديدة من الغلاء

ومن بين السلع التي ارتفعت خلال الفترة الماضية دون سابق إنذار الطماطم والبطاطس التي ارتفعت بشكل مبالغ فيه بعد أن كان سعر كيلو الطماطم يتراوح 2.50 إلى 5 جنيهات الشهر الماضي، ارتفع إلى 9 و10 جنيهات في سوق الجملة الشهر الحالي.

كذلك لم تخل أسعار البطاطس التي تعتمد عليها الكثير من الأسر محدودة الدخل ومتوسطة الدخل في الاعتماد عليها كوجبة أساسية بأسعار مناسبة، لكنها ارتفعت هي الأخرى من 4 جنيهات الشهر الماضي إلى 12 جنيها وأكثر في أسواق الجملة وتصل إلى المستهلك بأسعار تصل الـ15 جنيها في بعض المناطق. 

حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية يجيب عن الأسئلة المثارة حول هذه الأزمة ودور التجار فيه خلال حواره مع "فيتو"..

ما أسباب ارتفاع الخضراوات والفاكهة بهذا الشكل الجنوني؟ وهل تستمر بهذا الشكل؟
قلة المعروض من الإنتاج هي السبب في ارتفاع الأسعار بهذا الشكل، بالإضافة إلى لجوء البعض إلى تخزين البطاطس داخل الثلاجات، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها بهذا الشكل الجنوني، والأشخاص الذين قاموا بتخزين البطاطس لن تنفعهم بعد اقتراب نزول البطاطس الجديدة للأسواق، مما يكبدهم الخسائر خاصة أن هذه العمليات تضر بالمستهلك، والأزمة الخاصة بالبطاطس انتهت ولن تعود مرة أخرى خاصة بعد تدخل الحكومة ونزول السلع للأسواق بشكل مخفض.

وكم تقدر نسبة الزيادات في أسعار الخضراوات والفاكهة خلال الموسم الحالي؟
تقدر أسعار الزيادة في الطماطم والبطاطس ما بين 25 إلى 40% خلال الموسم الجاري عن الموسم السابق، بينما نسب الزيادات في المحاصيل تختلف من سلعة لأخرى، كما أن آليات العرض والطلب واحدة من أهم أسباب ارتفاع الأسعار، وخلال 10 أيام سوف تنزل محاصيل الإسكندرية للأسواق، يليها بفترة أسبوعين نزول محاصيل محافظة المنيا ثم تتوالى المحافظات الأخرى مثل الغربية والقليوبية والجيزة، وكل يوم هناك متغيرات مختلفة من سلعة لأخرى.

لماذا ترتفع السلع بشكل مفاجئ دون سابق إنذار؟ وهل ذلك يعد خللا؟
هناك متغيرات كثيرة من بينها أسعار مستلزمات الإنتاج التي ارتفعت بشكل مضاعف وكذلك أسعار العمالة التي تصل إلى 120 و150 جنيها يوميا ومع ذلك غير متوفرة، وأن أسعار المحروقات والطاقة ارتفعت هي الأخرى مما أسهم في التأثير على الأسعار وزياداتها، كما أن عدم وجود مؤشرات للكشف عن ارتفاع سلعة معينة نتيجة لعوامل بعينها يرجع إلى غياب قاعدة بيانات كبيرة توضح وتكشف حجم الاستهلاك وحجم الإنتاج وكذلك حجم العجز وتوضح حجم الفارق، فضلا عن أن غياب قاعدة البيانات أسهم في غياب مؤشرات الإنذار لتنبيه المستهلكين مما يجعلهم يفاجأون بالارتفاع مرة واحدة.

من المسئول عن تدشين قاعدة البيانات وإلى أي مدى وصلت؟
وزارة الزراعة هي المنوطة بإنشاء تلك القاعدة، كما أنها بدأت في تكويد المزارع والشروع في إنشاء قاعدة بيانات توضح حجم الاستهلاك من سلعة مثل الطماطم أو البطاطس وحجم الاستهلاك اليومي والشهري والسنوي وتوضح العجز.

هل أدت هذه الارتفاعات إلى موجات وارتفاعات في معدلات الركود؟
نسبة الركود وصلت إلى 30 و40% بسبب ارتفاعات الأسعار وطول الفترة الماضية ومنذ ما يقرب من 20 يوما ماضيا، كما أن المستهلكين أصبحوا يحصلون على أشد احتياجاتهم من الغذاء فقط بشكل يومي، وهو مطلوب كنوع من الترشيد، والمواطن أصبح يحصل على احتياجاته بالنصف كيلو وأقل إن أمكن مما أثر على حركة البيع والشراء في أسواق الجملة والتجزئة.

هل أضرت عمليات التصدير بالسلع وأدت إلى ارتفاع أسعارها؟
يجب تحقيق التوازن بين ما يحتاجه السوق المحلي من الخضار والفاكهة وبين عمليات التصدير التي تعد موردا من موارد العملة الصعبة، ويجب تحقيق التوازن بين السوق المحلي والتصدير بما لا يضر المستهلك في النهاية، وهنا يجب أن أشيد بالدور الذي قامت به وزارة الزراعة للإعلان عن متابعة أي عمليات للاحتكار أو تخزين البطاطس في الثلاجات من جانب البعض، الأمر الذي سيؤدي إلى مكافحة أي ممارسات سلبية تضر بالمستهلك، وقيام وزارة الزراعة بملاحقة بعض الأشخاص الذين يخزنون البطاطس من شأنه العمل على ضبط السوق بشكل كبير.

هل هناك فشل في السيطرة على الأسعار ومن بينها الخضار والفاكهة؟ وأين جهود المجتمع المدني؟
الدولة تتدخل بشكل كبير في التخفيف على المستهلك وكذلك منظمات المجتمع المدني ومن بينها المجلس المصري للعمال والفلاحين والمرأة وغيرها من المؤسسات التي تحصل على السلع من سوق العبور وأسواق الجملة وتنقلها للأسواق ولخدمة المستهلكين في الأماكن المختلفة قدر الإمكان بهدف محاربة ارتفاعات الأسعار.

كما أن غياب آلية تحديد احتياجات بشكل يومي وشهري وسنوي هي السبب في تراجع جهود السيطرة على الأسعار خلال الفترة الماضية.

ماذا عن الأسواق العشوائية؟ وأين وصلت وزارة التموين في خلق أسواق منظمة؟
الأسواق العشوائية هي الخطر الحقيقي والخطر المبين التي تعد السبب الرئيسي في ارتفاعات الأسعار، لذا أطالب بضرورة العمل على غلق هذه الأسواق العشوائية واستبدلها بأسواق منظمة داخل المحافظات، وأن تنظيم هذه الأسواق العشوائية يحتاج إلى أن يكون بشكل لا يضر أي عامل في التجارة أو أن يؤدي إلى زيادة معدلات البطالة بين صفوف المواطنين، إنما يجب وضع خطة حقيقة لاستبدال الأسواق العشوائية بأسواق منظمة داخل نطاق كل محافظة من المحافظات على مستوى الجمهورية بما يسهم في تحقيق استقرار الأسعار وثباتها وكذلك توفير فرص عمل.

ما رأيك في مبادرة "خضار بلدنا" وهل تنجح في تقليل الضغط على المستهلك؟
هذه المبادرة لها دور كبير في مواجهة عدم استقرار الأسعار، مطالبا أن تستمر هذه المبادرة بشكل كبير في الأسواق وعدم توقفها عن حد معين، حتى لا ينتهي دورها بمجرد انتهاء تنظيمها، وأن استمرار مثل هذه المبادرات من شأنها العمل على خلق توازن في الأسواق بشكل كبير.

وزارة التموين تعد "وزارة الغلابة" المسئولة عن الوقوف إلى جانب المستهلك المصري في وقت الأزمات وغير الأزمات، والدفع بسيارات لبيع الخضار والفاكهة ضمن المبادرة لا يضر التجار، والتجار يسعدهم وصول السلع للمستهلكين بأسعار مخفضة وليس هناك ضرر أو منافسة فكل من يعمل في مجال بيع الخضراوات والفاكهة له دور تاجر التجزئة يختلف عن تاجر الجملة ويختلف عن الدور الذي تقدمه وزارة التموين، فالجميع يعمل وينافس لصالح المستهلك في النهاية والحصول على رضاه.