حيل الحصول على المعاش.. خادم مسجد بالفيوم يلجأ للزواج العرفي للهروب من المستندات الرسمية.. أم تزوِّر في بيانات ولادة ابنتها في المنيا.. الطلاق والخلع الوهمي أبرز الطرق.. وقانوني: العقوبة حبس 3 سنوات

في ظل الظروف التي يمر بها المصريون يحاول البعض الاحتفاظ بأموال المعاشات، باستخدام كافة أساليب التحايل والنصب، قد يصل بعضها إلى إيذاء النفس دون أن يدرك، بما يثير التساؤل هل الأزمة الحقيقية في الظروف التي يحيط بها هؤلاء؟ أما أنهم نصابون ومحتالون القانون؟! فيما يلي استعراض لحيل المواطنين للحصول على المعاش على سبيل المثال لا الحصر.

الزواج العرفي
يسعى الكثير إلى التوجه للزواج العرفي حتى لا يظهر في سجلات الحكومة أنه متزوج، وبالتالي يتم حرمانه من المعاش الذي يحصل عليه، ولكن عواقب ذلك كارثية، أبرزها ما حدث اليوم في محافظة الفيوم.

تسلق 3 عمال منزل خادم مسجد بقرية نقاليفة التابعة لمركز سنورس وصوروه مع زوجته عاريين، اعتقادا منهم بأنهما ليسا زوجين.

وتوصلت التحقيقات إلى أن خادم المسجد تزوج من ربة منزل 48 سنة، عرفيا حتى تستفيد من معاش مورث، وأثناء وجودهما في غرفة نومهما متحررين من ملابسهما الخارجية، فوجئا بكل من "محمد ح س"، 18 سنة، عامل، و"سيد ع س" 20 سنة، عامل، و"أحمد ع س" 18 سنة، عامل، يقتحمون عليهما حجرتهما ويصورهما بملابسهما الداخلية، وألقى القبض على العمال واعترفوا بالواقعة.

تسجيل المولود للضرة
ومنذ عدة أسابيع، لجأت سيدة في المنيا إلى تسجيل مولودها باسم «ضرتها»، حتى لا يتم حرمانها من معاش زوجها الأول المتوفى، بعد زواجها من والد الطفل الحالي بعقد عرفي.

وبمراجعة مفتش الصحة لـ«إخطار المولود»، كأحد الأوراق الثبوتية اللازمة لقيد المواليد، وبالتواصل مع مدير المركز الطبي الصادر عنه إخطار المولود، تبين أن «إخطار المولود» الذي تقدم به المبلغ "ع. ع" عن واقعة الميلاد، مسروق ومزور في نسب المولود لأم لم تلده.

وأكد المركز أنه لم تتم به أية ولادات طبيعية أو قيصرية لهذه الأم «ف. ح»، المنسوب لها الأمومة وأن الدافع وراء قيام المبلغ بالتزوير هو عدم وجود قسيمة زواج رسمية بينه وبين زوجته التي أنجبت المولود، ولكن يوجد بينهما عقد عرفي حتى لا تحرم من معاش زوجها الأول المتوفى، وتحرر محضر بالواقعة.

الطلاق الوهمي
وفي تقرير رصدته «فيتو» منذ عدة شهور بمحافظة بني سويف، أثبت انتشار ظاهرة غريبة بقيام أزواج وزوجاتهم بالتحايل على قانون التأمينات والمعاشات، للفوز بالمعاش عن والد أو والدة الزوجة بما يسمى بـ «الطلاق الوهمي».

ويعتمد الطلاق الوهمي بابا خلفيا للاستيلاء على معاش أحد الوالدين أو الأخ، بأن يتم طلاق الزوجين على أن يرتبطا مرة أخرى بعقد زواج «عرفي» الأمر الذي تسبب في زيادة معدلات حالات الطلاق الرسمي بالمحافظة، ولكنه انفصال وهمي بين الزوجين للاحتيال على القانون والاستيلاء على معاش الوالد أو الأخ.

الخلع الوهمي
وأيضا الخلع «الوهمي»، حيث تقيم الزوجة دعوى خلع بالاتفاق مع زوجها، تكون مستوفاة للشروط القانونية والتي تضمن الحصول على حكم بالخلع، ويحرر الزوجان عقد عرفي بديلا عن العقد الشرعي الذي تم فسخه بحكم المحكمة، وتستخدم الزوجة وثيقة طلاقها في الاحتيال على البرنامج الحكومي والحصول على المعاش، وهو ما فعلته زوجته وتم اكتشاف الواقعة في ديسمبر من العام الماضي.

الرأي القانوني
من الناحية القانونية يقول فؤاد عبد النبي، الفقيه الدستوري: وفقا للقانون أن تلك الوقائع تدخل تحت دائرة النصب والاحتيال، وفقا للمادة رقم 336 من قانون العقوبات والتي تنص على أن عقوبة ارتكاب هذا الأمر تصل إلى حد الحبس 3 سنوات، لكن الدولة لا تطبق تلك العقوبة، لأنها تعلم أن المواطنين يلجئون لذلك نتيجة الفقر وقلة الحيلة، وأنهم ضحايا وليس مذنبين، منوها فيتم تطبيق عليهم نفس القاعدة مع المهاجرين غير الشرعيين فتتركهم.