الداخلية تطلق الموجة الرابعة من مكافحة المخدرات بالمدارس والجامعات ( فيديو وصور)

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حملاتها الأمنية المُكبرة التي تستهدف مُحيط المدارس والجامعات بكافة أنحاء الجمهورية لضبط المترددين من مروجى المواد المخدرة بكافة أنواعها، بهدف وقاية الشباب من خطر الإدمان.

وأسفرت نتائج جهود الحملات خلال 48 ساعة بإشراف اللواء مجدى السمرى مساعد وزير الداخلية، عن ضبط (22) قضية "اتجار وحيازة مواد مخدرة " بلغ عدد المتهمين فيها (26) متهمًا بحوزتهم كمية من الحشيش والهيروين والفودو والترامادول والاستروكس.


كما أسفرت نتائج الحملة من خلال فحص سائقى الحافلات المدرسية ممن يقودون تحت تأثير المواد المخدرة، عن ضبط عدد 5 حالة إيجابية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابات المختصة.


وقامت الإدارة مدعومة بعناصر الكلاب البوليسية بتوجيه حملات أمنية مُكبرة استهدفت محيط المدارس بكافة أنحاء الجمهورية لضبط المترددين من مروجي المواد المخدرة بكافة أنواعها لحماية الشباب وضبط الأمن بمحيط المدارس، وعقب اتخاذ كافة الإجراءات بالتنسيق مع مديريات الأمن، أسفرت الحملة عن ضبط عدد من تجار "الكيف" بحوزتهم كمية من المواد المخدرة المتنوعة.

أكدت الدكتورة منى عبد المقصود، رئيس أمانة مستشفيات الصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان، أن نسبة استخدام المواد المخدرة بشكل منتظم بين طلاب المدارس بلغت 1.5% بينما بلغت نسبة الإدمان 0.8%.

وفي السياق نفسه، أكدت أمانة الصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة في أبريل الماضي، أنه وفقا للمسح الصحي للإدمان بين طلاب المدارس أن 20 % من الطلاب في المدارس يحصلون على المخدرات من المدرسة وما حولها مثل النوادي والصيدليات والمقاهي.


أما وزارة التضامن فقد أكدت أن 7.7% من طلاب المدارس يتعاطون مخدرات و8.3% يتناولون كحوليات، مشيرة إلى أن 16% من طلاب المدارس الثانوية يتعاطون المخدرات والخمور، هناك تضارب في الأرقام لكن الواقع يقول إننا أمام كارثة حقيقية، لا بد من لفت الأنظار إليها والبحث عن حلول لها.


من جانبه قال اللواء مجدى السمرى مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات، محاولات بيع المواد المخدرة وترويجها بين أوساط الشباب، تأتى ضمن مخطط كبير لإغراق البلاد بالمواد المخدرة، يستهدف تدمير عقول شباب مصر وإغراقهم في مستنقع الإدمان.. غير أن الأجهزة الأمنية أدركت أبعاد هذا المخطط وتبذل جهودا مضنية لإجهاضه، وهذا ما يفسر تعدد حالات ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة أثناء محاولة تهريبها عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية.


ياتى ذلك في إطار الجهود الأمنية كبيرة تبذلها الدولة المصرية المتمثلة في وزارة الداخلية، في محاربة الجريمة المنظمة بعدما أنشأت قطاع مكافحة الجريمة المنظمة، لتولى قيادة المنطقة وتوحيد الجهود بالتنسيق مع الشركاء الأفارقة وهيئة الأمم المتحدة عبر إنشاء مركز تنسيقى تكون القاهرة مركزة للقضاء على جرائم الاتجار بالمواد المخدرة وضبط العصابات والعناصر الإجرامية المتورطة في جلب وتهريب كافة أنواع المواد المخدرة، فضلا عن التصدى للعناصر المتطرفة، والتجارة غير المشروعة المرتبطة به.


واضطلعت وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع جميع الدول، وتعزيز أوجه الشراكة والتعاون وتبادل الخبرات الدولية، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات تتطلب تضافر الجهود مع كافة المنظمات والمؤسسات الدولية في مكافحة مختلف أنواع الجرائم وضبط المجرمين، وتطوير برامج التدريب للارتقاء بالأداء الأمني بالتعاون مع 19 دولة أفريقية تحت رعاية مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة (UNODC) ومنظمات "الإنتربول"، و"الجمارك العالمية"، و"الإيكواس".