عقاريون: منظومة تصدير العقار تحتاج لتشريعات وتكثيف المعارض الخارجية
تبذل الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق جهودها لزيادة فرص تصدير العقار في المرحلة الحالية لما له من فوائد جمة على الاقتصاد القومي ورفع الاحتياطي من العملات الصعبة.
وأكد رامي جادو، خبير العقارات أن الحكومة ووزارة الإسكان تعملان على دعم تصدير العقارات خلال المرحلة المقبلة بالتنسيق مع شريحة المطورين العقاريين، وذلك من خلال تنظيم معارض عقارية في كافة الدول التي ترغب في الاستثمار وشراء العقار في مصر وهم كثيرون.
أضاف أن الأمر يتطلب التوسع في إصدار تشريعات وقرارات تنظيمية، يتم من خلالها دعم صناعة العقار في مصر؛ لأنه أبرز القطاعات الرائدة في مصر.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أكد أن تصدير العقار من الممكن أن يكون أحد أهم السلع الإستراتيجية التي تنجح مصر فيها في الفترة المقبلة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأنه حان الوقت لننطلق في تصدير العقار، لافتا إلى أن "الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، وتحرير سعر الصرف، والاستقرار السياسي، جعل مصر نقطة جذب للاستثمار العقارى، فضلا عن أن تصدير العقار المصري لا يعني أن الأجنبي يشتري العقار فقط، ويضيف عملة أجنبية للداخل، ولكن هناك استثمارات غير مباشرة، حيث ينفق هو وأسرته، وبذلك نضمن دخلًا مستمرًا".
واستطرد الوزير: "هناك دول كثيرة محيطة بنا في العالم والشرق الأوسط، جزء كبير من اقتصادها يقوم على صناعة تصدير العقار، ولذا نرى أن مصر بإمكانها المتعددة من الممكن أن تكون جاذبة لهذه النوعية من الاستثمارات، خصوصًا أن العقار في مصر على مدى العقود الماضية يمثل مصدر استثمار جيد وآمن، ونحن نتابع نمو هذا القطاع، الذي يؤكد قوة هذا القطاع، ونعمل على تسويق العقار من خلال المعارض الدولية، والزيارات للخارج".
