رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

بلاغ للنائب العام ضد رئيس جمعية المصدرين المصريين وآخرين بتهمة النصب

 النائب العام المستشار
النائب العام المستشار نبيل صادق

تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق، صباح اليوم الأربعاء، بلاغًا من أيمن محفوظ، المحامى، ضد المهندس خالد الميقاتى، رئيس جمعية المصدرين المصريين وآخرين، يتهمهم فيه بالنصب عن طريق مشروع «وهمى» واستغلال شعار «تحميه الدولة» لأهداف إرهايية، فضلاَ عن الغش التجارى.  


قال البلاغ المقيد برقم 122820 لسنة 2018 عرائض النائب العام إن  المهندس خالد الميقاتي، رئيس جمعية المصدرين المصريين وآخرين، رفعوا لواء شعار صنع في مصر والحث على تصدير المنتجات المصرية لتوفير العملة الصعبة، واختاروا مدينة دمياط المشهورة بصناعة الآثاث والتي تحاول الدولة جاهدة مساعدة تلك الصناعة المتفوقة عالمياَ وبرعاية الدولة تم عقد معرض «فرينكس» بأرض دمياط ولتفاجأ وزيرة التضامن الاجتماعي التي حضرت المعرض بأن المعروضات المعروضة بالمعرض هي منتجات صينية والأكثر تركية الصنع. 

وأضاف البلاغ: هذا الأمر لا يمكن أن يمر مرور الكرام وخصوصا أن الطعن في ظهر الوطن كان باسم الوطن وعلي أرض دمياط لإنهاء وتدمير صناعة الآثاث بها وتشجيعا لمنتجات وسلع تركيا الإرهابية المتآمرة على مصر وشعبها  فيتضح هنا جوانب المؤامرة التي لابد من عقاب أصحابها، لأن انهيار صناعة الآثاث في دمياط لا يخدم إلا أعداء الوطن وما تم الإفصاح عن هويته التركية صراحة بالمعرض ويلقي ظلالا من الشك حول القصد الذي لا يخدم غير أهداف الإرهاب والإرهابيين. 

وأشار البلاغ إلى أن هذا الفعل يمثل جرائم متعددة أولها جريمة النصب المعاقب عليه بالمادة 336 عقوبات وعناصرها استخدام الكذب لمشروع وهمي واستغلال شعار تحميه الدولة لأهداف إرهابية، وكذلك العقوبات المقررة لجرائم الغش التجاري بالقانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 التي تعاقب مرتكب هذا الفعل بعقوبة الحبس والغرامة.  

وتابع إن جمعية المصدرين المصريين «اكسبو لينك» هي كيان غير مخصص للربح خاضع للقانون 84 لسنة 2002 واللائحة التنفيذية له وتخضع للقرار الوزاري 178 لسنة 2002  والقرار الجمهوري رقم 271 لسنة 2002 ورغم صدور حكم بعدم دستورية المادة 42 من هذا القانون والذي بموحب الحكم هذا لا يحق لوزيرة التضامن حل الجمعية، ولكن هذا لا يمنع كون أن المشرف على الجمعيات الأهلية اختصاص أصيل للجهة الإدارية المتمثلة في وزيرة التضامن الاجتماعي ولها حين يمثل أفعال الجمعية جريمة فلها أن تتخذ الإجراءات القانونية باستصدار حكم قضائى بحل الجمعية أو تقديم المسئولين عنها للمحاكمة الجنائية بتقديم مذكرة بالواقعة وظروفها للنيابة العامة ولم يحدث هذا ولا ذاك. 

وطالب البلاغ النائب العام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المشكو في حقهم وفتح تحقيق عاجل وموسع، ووضع المهندس خالد الميقاتي، رئيس جمعية المصدرين المصريين، على قوائم الممنوعين من السفر والترقب والوصول لحين التحقيق في الأمر.
Advertisements
الجريدة الرسمية