«صناعة النواب» تتوافق على حذف بعض مواد مشروع قانون نقابة الإعلانيين
اتفقت اللجنة الفرعية المُشكّلة من لجنة الصناعة بمجلس النواب، لإعادة صياغة مشروع قانون إنشاء نقابة الإعلانيين المقدم من النائب فرج عامر رئيس اللجنة، على حذف بعض المواد بمشروع القانون كأولى خطوات إعادة صياغة مشروع القانون.
جاء ذلك خلال أول اجتماعات اللجنة، اليوم الثلاثاء، حيث شهد الاجتماع جدلا بين ممثلي الجهات الحكومية المختصة والنواب، حول آلية تنقية مشروع القانون.
واقترح عدد من النواب، إعادة صياغة مشروع القانون ليكون على غرار قانون إنشاء نقابة الإعلاميين، وأن يتم البدء بحذف بعض المواد، ثم يتم إجراء تعديلات على المواد المتبقية وإضافة أخرى.
وقالت النائبة جليلة عثمان، إن هناك مواد بمشروع القانون، لا تتفق مع إنشاء النقابات من الأساس.
وكانت لجنة الصناعة بالبرلمان، انتهت في اجتماعها الأسبوع الماضى، المخصص لمناقشة مشروع قانون إنشاء نقابة الإعلانيين، إلى تشكيل لجنة فرعية لإعادة صياغة مشروع القانون، على أن تكون النقابة مستقلة وغير خاضعة لأى وزارة وفقا لأحكام المادة ٧٧ من الدستور والتي تنص على أن ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها.
كما تضمنت نتائج الاجتماع أيضا، أن تكون النقابة مهنية وليست عمالية، وأن تضم الأفراد ولا تضم الشركات والوكالات الإعلانية، وأن يكون القيد في النقابة شرطا لمزاولة المهنة، وإضافة شعبة الإعلان الرقمى.
