٣ يناير.. نظر دعوى إلزام الحكومة بوضع تسعيرة على السلع

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة ٣ يناير المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى التي تطالب بإلزام الحكومة بوضع تسعيرة جبرية على السلع المتداولة بالسوق المصرية، وذلك لحماية المواطنين من جشع التجار.

وأكدت الدعوى التي أقامها أشرف فرحات المحامى، أن غلاء الأسعار أصبح شيئا يلازم المواطنين المصريين، فأصبح من الهموم اليومية التي يعيشها المواطن، وقوعه تحت رحمة وعطف التجار وأصحاب رءوس الأموال المتحكمين في السوق، وتضاعفت أسعار السلع الأساسية من أرز وسكر وعدس وفول وزيت وحليب الأطفال والصناعات الغذائية.

وأضاف أن الأسعار التي ترتفع لا تنخفض حتى لو تلاشت أسباب الغلاء، بل ويتفاوت سعرها من تاجر لآخر في مناطق متعددة، حتى وصل الأمر أنها تكون في الصباح بسعر وتزداد في المساء.

وتابع: النظام المصرى كان يطبق التسعير بتشكيل لجان التسعير بالمحافظات والصادر من وزير التموين، ويجب تطبيق التسعير على المنتجات حتى يتسنى للدولة الإلمام بالواقع وتحليل الظروف الاقتصادية وما نتج عنها من مشكلات اجتماعية والإلمام بنصوص العقد الاجتماعى "الدستور"، ليصلوا إلى القرار السليم بأن المجتمع بحاجة إلى تسعير السلع حتى يتحقق العدل بين البائع والمواطن.