نائب: 30 مليار جنيه تكلفة الدروس الخصوصية والقانون الجديد يتصدى لها

قال محمد العقاد، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية الذي أعدته وزارة التربية والتعليم، يساهم بشكل كبير في التصدى لتوغل هذه الظاهرة التي أصبحت تستنزف جيوب المصريين بأكثر من 30 مليار جنيه وفقا لتصريحات وزير التربية والتعليم.

وأوضح العقاد أن نجاح تنفيذ القانون مرهون بتكاتف الحكومة وأولياء الأمور معا، مؤكدا أنه في حال النجاح في تطبيق القانون سيتم توفير كل هذه الميزانية الضخمة التي تلتهمها الدروس الخصوصية ويمكن إعادة توجيهها في استثمارات أخرى كبناء مدارس على سبيل المثال وبذلك يشارك المجتمع المدنى بالفعل في النهوض بالمنظومة التعليمية، مشددا على ضرورة زيادة الرقابة على المدارس، وتنقية المناهج وتنقيحها حتى لا يلجأ الطالب للدروس الخصوصية على أن يقتصر الأمر على المجموعات المدرسية بأسعار رمزية.

وطالب عضو مجلس النواب بتطبيق العقوبات وتوقيع الغرامات على المخالفين ولكن في نفس الوقت لا بد من إعادة هيكلة أجور المعلمين بما يتناسب مع الوضع حينذاك حتى لا تحدث فجوة أو خلخلة في المجتمع مع قطاع عريض، على أن يتم غلق كل مراكز الدروس الخصوصية، حتى تستعيد المدرسة دورها في كونها المكان الوحيد للتعليم.