حفظ التحقيقات مع حلمي أبو العيش بعد تنازله عن 1212 فدانا بالواحات
أصدر المستشار صفاء الدين أباظة قاضي التحقيق في فساد وزارة الزراعة قرارا بحفظ التحقيقات مع رجل الأعمال حلمي أبو العيش صاحب شركة "سيكم" للأعشاب الطبية، ووزير الزراعة الأسبق أمين أباظة في البلاغ رقم 476 لسنة 2011 أموال عامة عليا.
جاء قرار قاضي التحقيق بحفظ القضية بعد أن قام رجل الأعمال حلمي أبو العيش بسداد 68 مليون جنيه لخزينة الدولة، واستردت الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية 1212 فدانا من واقع 1780 كان واضع لليد عليها بالواحات البحرية، واحتفظ فقط بما يقرب من 500 فدان، لعدم قدرته على دفع المبالغ المستحقة على 1776 فدانا كان واضعًا اليد عليها.
وكان تنازل رجل الأعمال عن مساحة 1212 فدانا، بناءً على طلب قدمه للتنازل عنها للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة.
بدأت القضية التي باشرها المستشار صفاء أباظة، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل، ببلاغ من أحد شباب الخريجين ضد قيادات وزارة الزراعة يتهمهم بتخصيص أراضى مشروع مبارك القومى لتنمية وخدمة أراضى الخريجين لعدد من الشركات دون وجه حق.
اختصم البلاغ أمين أباظة وزير الزراعة الأسبق وعدد من رجال الأعمال من بينهم حلمي أبو العيش
ووفقا لما جاء في تقرير لجنة الخبراء فإن شركة «سيكم للأعشاب الطبية» استغلت الأرض ووضعت يدها عليها دون سند من القانون منذ عام 2009، وقامت بحفر آبار مياه جوفية منذ عام 2011
وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار صفاء أباظة عن وضع رجل الأعمال يده على مساحة 1776 فدانًا و3 قراريط و22 سهمًا، وقام بانتداب لجنة من اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، لتقدير مقابل الانتفاع انتهت إلى انتهت إلى تقدير مقابل الانتفاع بواقع 500 جنيه للفدان الواحد سنويًا من هذه المساحة.
وكشفت التحقيقات عن قيام الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بتسوية أمر المساحة المنزرعة دون المساحة البور وقدرها 338 فدانًا و11 قيراطًا و4 أسهم، حيث قامت شركة «سيكم» بسداد مبلغ 888 ألف جنيه تحت حساب مقابل الانتفاع عن تلك المساحة، وتقدمت بطلب للهيئة للتنازل عن 1212 أفدنة بور.
