غرفة الحبوب تطالب الحكومة بتخزين القمح في صوامع القطاع الخاص

طالبت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاستعانة بالصوامع الحديثة لتخزين الأقماح المخصصة للإنتاج الخبز المدعم بدلا من تخزينها في شون ترابية وتعرضها للتلف والقوارض،حيث يوجد لدى القطاع الخاص صوامع حديثة تم إنشاؤها لدعم الدولة في توفير أماكن لتخزين السلع الإستراتيجية خاصة الأقماح.

وقال عمرو الهياتمى عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب إن القطاع الخاص قام بناءً على تشجيع الحكومة بالتوسع في إنشاء الصوامع لمساندة الدولة في تخزين الأقماح بعيدا عن التلف،خاصة وان وزارة التموين ليست لديها عدد كاف من الصوامع لتخزين القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم والذي يتراوح من 9 ملايين إلى 9.5 ملايين طن قمح محلى ومستورد سنويا.

وقال إنه يتم تخزين 25% من هذه الكميات في صوامع و25% في شون أسمنتية وهناجر، في حين يتم تخزين ما يقرب من 50% في شون ترابية، مما يعرض الاقماح للتلف والتسوس وكذلك تعرضها للأمطار خاصة ونحن مع دخول موسم الشتاء في الوقت الذي يوجد لدى القطاع الخاص صوامع معدنية وفقا للتكنولوجيا الحديثة وبطاقة تخزينية تصل إلى 75% من كميات القمح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم.

وأضاف الهياتمى أن الصوامع لدى القطاع الخاص تم إنشاؤها بتمويلات من البنوك بمليارات الجنيهات ومع ذلك لم يتم تشغيلها وتعرض أصحابها لخسائر كبيرة نتيجة تعثرهم في سداد قروض البنوك رغم أنه تم إنشاؤها لدعم الدولة في توفير أماكن جيدة للحفاظ على الأقماح خلال عمليات التخزين.

ولفت إلى أن رغم مع حدث في أزمة القمح الأخيرة وتشويه صوره أصحاب الصوامع فهذا لا يعنى تجاهل الدولة لاستثمارات القطاع الخاص في هذه الصوامع، رغم الاحتياج الشديد لها للحفاظ على الأقماح.

وقال إن القطاع الخاص لديه الاستعداد لتسليم هذه الصوامع لوزارة التموين لتكون تحت أشرافها وإدارتها بشكل كامل دون أي يكون له أي سلطة على هذه الصوامع مما يؤكد دعمه لتوجيهات القيادة السياسة في التوسع في إنشاء الصوامع للحفاظ على سلعة إستراتيجية مثل القمح والذي يتم استيراد ما يقرب من 6 ملايين طن سنويا بالعملة الصعبة لسد العجز في الإنتاج المحلى ومع ذلك لا يوجد صوامع لدى الحكومة لاستيعاب هذه الكميات مما يعرضها للتلف.