الثلاثاء 2 يونيو 2020
رئيس التحرير
عصام كامل

المصرف المتحد يرعى مؤتمر الصكوك وأدوات التمويل الجديد

 مؤتمر "الصكوك وأدوات التمويل الجديدة"
مؤتمر "الصكوك وأدوات التمويل الجديدة"


شارك المصرف المتحد اليوم في مؤتمر "الصكوك وأدوات التمويل الجديدة"، والذي يقام تحت رعاية الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وبمشاركة محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار ونخبة من خبراء الأسواق المالية والاستثمار والبنوك.

وفي جلسة بعنوان "دور المؤسسات المالية في تهيئة السوق للأدوات المالية غير التقليدية" ناقش مصطفى الدالي رئيس قطاع الرقابة المالية، طرق استفادة البنوك من أطروحات الصكوك سواء من ناحية الاستثمار أو التمويل خاصة في ظل توسعات البنوك في مجال التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة.

حيث أعرب الدالي عن تفاؤله بهذا الحوار المجتمعي البناء لمناقشة قواعد عامة لأحد أهم الأدوات التمويلية الغير تقليدية المطروحة للمساهمة في بناء الدولة المصرية الجديدة ذات الاقتصاد القوي ووضع آليات للتنمية الشاملة المستدامة.

ويرى الدالي أن الصكوك تعد الصورة المثلى للتمويل المتوافق مع أحكام الشريعة، شريطة أن يتولى بنك كبير عملية الإصدار، وهو ما يطلق عليه "ميجا بنك إسلامي"، لذلك فالبنوك المشاركة في عملية تمويل مشروع قانون الصكوك ستخضع لنسب معلومة وفقا للقوانين التنظيمية للبنك المركزي المصري. خاصة وان البنوك العاملة بالسوق لديها نسب مستهلكة بالفعل في صورة مشروعات قائمة.

5 محاور رئيسية لأهمية الصكوك لدى البنوك:
وأوضح مصطفى الدالي أن هناك 5 محاور رئيسية تتمركز حولها أهمية الصكوك كأداة تمويلية مباشرة للعملاء وهم:
أن الصكوك تساهم في توفير مصادر للأموال المستهدفة بأغراض التنمية طويلة الأجل والمستدامة.

تساهم الصكوك في ترسيخ مبدأ استخدام التمويل في الغرض الذي منح من أجله، وهو أحد المبادئ المهمة في سياسات التمويل الحديثة ووفق قواعد البنك المركزي وقانون 88 لسنة 2003.

كما تسمح الصكوك بتداول الأوراق المالية المصرفية، وهو غير متاح حاليًا حيث أن الحسابات والشهادات والودائع في البنوك جميعها اسمية ولا يجوز تداولها.

هذا بالإضافة إلى تنويع صيغ التمويل في البنوك وعدم الاقتصار على آلية المضاربة والمرابحة مما يسمح بالتنوع والاختيار للعملاء.

فضلا عن تعزيز أدوات الشمول المالي في استقطاب شرائح جديدة من السوق، وذلك بالقضاء على الأشكال الفردية في توظيف الأموال والدفع بهذه الشرائح إلى السوق المصرفي من خلال الصكوك.

فلسفة الصكوك تخدم أهداف التنمية للدولة وتقوي الاقتصاد
وأشار مصطفى الدالي أن فلسفة الصكوك تقوم على توفير التمويل اللازمة للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة أو للقطاع الخاص لفترة محددة، وعند الانتهاء من هذه المشروعات تعود ملكيتها للدولة أو للقطاع الخاص، فالصكوك وسيلة تمويلية لمشروعات معينة وتستلزم وجود آلية تنظم عملية وشفافية.

وأضاف الدالي أن الاصدارات ما بين الصكوك والسندات في منطقة الشرق الأوسط وخاصة مجلس التعاون الخليجي قد سجلت العام الماضي 2017 أعلى معدلات لها، وذلك راجع إلى الاعتماد عليها كآلية لتمويل البنية التحتية والمشروعات الكبرى عقب نزول أسعار النفط. وقد احتلت السعودية المرتبة الأولى في حجم الإصدارات بقيمة 28.1 مليار دولار مقابل 1.7 مليار دولار خلال 2016 وفقا لتقرير نشرته جريدة الشرق الأوسط.

الصكوك العقارية ودورها في تعزيز تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة:
وأبرز مصطفى الدالي أن الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القانون رقم 55 لسنة 2014، ادخلت صيغ التمويل الإسلامي ضمن منظومة قانون التمويل العقارى المصرى، وذلك من خلال صيغة المرابحة والمشاركة والاستصناع والإجارة المنتهية بالتملك وهي تعد من أشهر أنواع الصكوك.

الفئات المستهدفة
وأوضح الدالي أن الشرائح المستهدفة هم أصحاب الودائع والمستثمرين أصحاب رءوس الأموال المتوسطة والصغيرة الذين يريدون الاستثمار، كذلك المصريين العاملين بالخارج والذين يريدون الاستثمار داخل وطنهم، فضلا عن المستثمرين الذين يريدون الاستثمار وفقا لمقاصد الشريعة الإسلامية.

وأعرب أن هناك تزايد ملحوظ ونمو في حجم أعمال الصيرفة الإسلامية في مصر والذي بلغ نحو 240 مليار جنيه في نهاية 2017 وهي تمثل نحو 6% من حجم أعمال البنوك في السوق المصري. مشيرا إلى أن حجم ودائع العملاء بلغت 205 مليار جنيه في الصيرفة الإسلامية وهي تمثل 6.5% من حجم الودائع بالقطاع المصرفي ككل بنمو قدره 16%، وذلك وفقا لتقرير صدر عن الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي.




Last Update : 2020-05-23 12:22 PM # Release : 0067