نقيب «صيادلة الإسكندرية» يكشف تفاصيل استرداد أرض النادي (فيديو)

نظمت نقابة الصيادلة بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور محمد أنسي الشافعي، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل الاتفاق الذي تم برعاية المنطقة الشمالية العسكرية، ومحافظة الإسكندرية، لاسترداد أرض النادي.

وأكد نقيب الصيادلة بالإسكندرية، أنه بناء على القرار الصادر من رئاسة الوزراء بشأن النزاع القائم بين نقابتي المهندسين والصيادلة، بشأن إزالة المبنى الاجتماعي بنادي نقابة المهندسين المقام على أرض سابق تخصيصها لنقابة الصيادلة، الأمر الذي يكتنفه بعض المحاذير السياسية والأمنية، والتوصية بقيام عقد لقاء لكافة الأطراف لاحتواء الموقف وطرح حلول بديلة بينها تخصيص مساحات للجهات المتنازعة، وكذا صعوبة تنفيذ قرار الإزالة رقم 4134 لسنة 2014.

وأضاف، أن ما تم من مؤتمرات واجتماعات في هذا الشأن، كان آخرها تحديد موعد للتنفيذ يوم 25 يونيو 2018، وهو ما لم يتم تنفيذه فعليا على الأرض الواقع.

واتفق جميع الأطراف هذا المحضر على إعلاء مبدأ الحفاظ على الصالح العام، ونظرا للظروف الأمنية والسياسية والملابسات والظروف المحيطة بالحيلولة دون استلام نقابة الصيادلة لأرضها، المشار إليها والمخصصة لها من المحافظة، ولذلك تم الاتفاق على ترحيل الأرض المخصصة لنقابة الصيادلة ناحية الغرب المواجهة للبحر، لتبدأ بواجهة قدرها 40 مترا غرب المساحة المسلمة إلى نادي مجلس الدولة، وبنفس المساحة الكلية المنصوص عليها بقرار التخصيص الأساسى رقم 224 لسنة 1987.

وأشار، إلى أنه تم الاتفاق على البنود التمهيدية وهى جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقيات، وهو أن تتسلم نقابة الصيادلة مساحتها المنصوص عليها بقرار التخصيص ومساحتها ألفين متر مربع بواجهة 40 مترا، على البحر تبدأ من نقطة أحداث ملاصقة لنادي مجلس الدولة يتم تحديدها على أرض الواقع، وبحيث يتم التسليم للمساحة الكلية المنصوص عليها بقرار التخصيص الأساسي، بحيث يتم الانتفاع بهذه المساحة عمقا بمد كوبرى خشبى أو معدنى لعمل يابسة غير ثابتة للانتفاع بالمساحة.

ونوه نقيب الصيادلة، أنه بمقرر موجب المحضر يبدأ حساب المستحقات المالية على نقابة الصيادلة، لقرار التخصيص وهو اعتبارا من تاريخ تسليمها الفعلي للأرض، وذلك نظرا لعدم انتفاعهم بها، والتاريخ المعتبر في هذا الشأن هو تاريخ محضر التسليم الفعلى الملحق بهذا المحضر، مؤكدا أن النقابة سددت 200 ألف جنيه لجهاز حماية أملاك الدولة، مع مراعاة المطالبة المالية عن المدة من تاريخ استلام الأرض السابقة من 24 سبتمبر 1989، أنه سيتم مخاطبة رئيس الوزراء لإيجاد حل قانونى لإعفاء النقابة من هذا المبلغ لعدم الانتفاع بالموقع.