بعد مغادرة سفينة الغاز العين السخنة.. مصر توفر 96 مليون دولار

أعلنت شركة «هوج النرويجية» في الخميس الماضي، عن مغادرة سفينة تسييل الغاز الأولى من ميناء العين السخنة، بعدما أعلنت مصر عدم احتياجها لوقف استيراد الغاز، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والابقاء على السفينة الأخرى للمساهمة في تحول الدولة نحو مركز إقليمي للطاقة.

تعود القصة، أنه في 2015، تعاقدت وزارة البترول مع شركات «هوج النرويجية، وبي دبليوجاس النرويجية-السنغافورية» على استئجار مركبين، وتم وضعهما بميناء العين السخنة، لغرض نقل وتسييل الغاز المستورد من الخارج، وضخه في الشبكة القومية بعد تحويله إلى صورته الغازية ومنها إلى الاستهلاك المحلي.

ووفقا لتقرير الشركة القابضة للغازات الطبيعية" أيجاس" أطلعت عليه «فيتو» أن استغناء مصر عن السفينة الأولى يرجع لسببين أولهما انتهاء فترة إيجار السفينة بعد 3 سنوات من التعاقد في 2015، وثانيا أن مصر أوقفت استيراد الغاز من الخارج، ومن ثم لا حاجة لها.

ويتساءل «الكثيرون» ما هو العائد الذي سيعود على الدولة بعد الاستغناء عن السفينة الأولى وكيف سيتم استغلال الثانية خلال الفترة المقبلة؟

مغادرة السفنية الأولى ميناء العين السخنة، سيسهم في توفير العملة الصعبة للدولة، فيشير مصدر مسئول بوزارة البترول إلى أنه سيتم توفير 96 مليون دولار سنويا لخزينة الدولة حيث كانت القيمة الإيجارية لهذه السفينة من شركة هوج النرويجية تصل إلى 8 ملايين دولار شهريا.

ويرجع عدم استغناء الدولة عن السفينة الأخرى بميناء العين السخنة رغم أن القيمة الايجارية مثل الأولى لعدة أسباب أنها ستكون ناقلة مصر نحو التحول إلى مركز إقليمي للطاقة في تسييل الغاز وتصديره إلى أوروبا، ووفقا –لمصادر- بوزارة البترول، أن هذه السفينة ستكون بمثابة محطة لتسييل الغاز للشركات الخاصة التي سترغب في استيراده من إسرائيل مقابل رسوم.

كما سيتم استغلالها في تسييل الغاز المحلي في حالة رغبة الدولة للتصدير إلى الخارج مما يعزز فرص وزارة البترول في أن تكون محورا إقليميا وبوابة استراتيجية للطاقة في منطقة الشرق الأوسط، تتراوح الطاقة الاستيعابية لهذه السفينة في إسالة الغاز من حالته السائلة إلى الغازية من 500 إلى 700 مليون قدم مكعب غاز يوميا.