نائب عن منع النقاب بمؤسسات الحكومة: «اللي يرفض يقعد في بيته»
طالب عبد المنعم العليمى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بمنع ارتداء النقاب في المؤسسات الحكومية والتعليمية، وقال: "اللي يرفض يقعد في بيته".
وأشار إلى أن قرار منع ارتداء النقاب لا يحتاج إلى مشروع قانون أو تشريع، لافتا إلى أنه قرار إدارى من الجهات المختصة، حتى يتم التأكد من شخصية المواطن.
وقال العليمي لـ"فيتو": "منع النقاب هو عملية تنظيمية داخل المؤسسات تتبناها السلطة المختصة سواء الوزير أو المحافظ، مشيرا إلى أنه إجراء لحماية المواطن، وخاصة أننا في مرحلة نحارب فيها الإرهاب حاليا، والأمر يتطلب كشف الوجه".
يذكر أن محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، طالب بإصدار تشريع يمنع ارتداء النقاب في جميع المؤسسات الحكومية والتعليمية في مصر.
وأوضح أن الأزهر قال: "النقاب ليس من فرائض الدين، ولا يوجد أي حرج دينى لمنعه في مصر، فهناك العديد من الدول قامت بمنع النقاب في المؤسسات الحكومية وآخرها الجزائر، فلا بد من أن يكون هناك قرار تنفيذى لمنع النقاب، بشكل نهائى في المؤسسات الحكومية والمؤسسات التي يتم التواصل فيها مع المواطنين والمدارس والجامعات"، مشيرا إلى أن هناك العديد من الجرائم تم ارتكابها بالنقاب.
