شباب المحامين فريسة مكاتب المحاماة

شباب المحامين، الفريسة التي تقع في براثن النصب والاستغلال مكاتب المحاماة، في ظل غياب الدور الرقابي لنقابة المحامين، صاحبة الاختصاص والجهة المعنية بحماية حقوق أبناء الروب الأسود من يوم حلف اليمين، إلى يوم الوفاة وما بعدها من إجراءات لضمان وصول مستحقات المحامي القانونية كاملةً إلى ذويه.

زيادة أعداد المحامين
نقابة المحامين، خلال الأعوام الماضية، شهدت زيادة ملحوظة في أعداد المقيدين على جداولها، ووصل عددهم إلى ما يقرب من 600 ألف، وفقًا لآخر إحصاء تم إعلانه من مجلس النقابة، تضخم الأعداد خلفها كثير من المشكلات التي يعاني منها المحامون وعلى رأسهم المحامون الجدد، الذين يلجئون للعمل والتدريب داخل مكاتب محاماة دون علم النقابة والإبلاغ عن بياناتهم لضمان حقوقهم ما إذا تعسف صاحب المكتب حيالهم.

تنقية الجداول
نقابة المحامين مؤخرًا، اتخذت بعض الإجراءات التي تراها إصلاحية لتنقية الجداول من غير المشتغلين، أو الأعضاء المزاولين لمهنة أخرى إلى جانب المحاماة، تلك القرارات التي يرفضها السواد الأعظم من أبناء الروب الأسود، ولا سيما أن النقابة لم تسعَ لحل السبب الرئيسي وراء الجمع بين مهنيين.

تجميد نشاط اللجان
تفاقم أزمات صغار المحامين، نتيجة لغياب وتجميد دور اللجان النقابية داخل النقابات الفرعية، وهي المعنية بتوصيل شكاوى أبناء المهنة إلى النقابة المنتمين إليها، وكذلك لعدم اتخاذ نقابة المحامين، الإجراءات القانونية من خلال التفتيش الدوري على مكاتب المحاماة وإلزامها بتسليم كشوف بيانات المحامين العاملين داخل هذه المكاتب سواء من المتدربين أو غيره.

العزوف عن المهنة
غياب الدور الرقابي للنقابة، وانتشار مكاتب المحاماة وزيادة أعداد المحامين من خريجي كليات الحقوق، وحرمانهم من حقوقهم المالية لسنوات، أدى بطبيعة الحال إلى عزوف المحامين عنها والبحث عن مهنة أخرى، أو الدمج بين مهنتين وهو ما يجرمه قانون المحاماة الذي يحظر الجمع بين وظيفة أخرى إلى جانب المحاماة.

قاعدة بيانات دورية
مطالبات متتالية من نقابيين ومئات المحامين، بفرض شرط نقابي عند تأسيس مكتب للمحاماة، وهو إثبات العاملين بالمكتب من محامين وإداريين، من خلال قاعدة بيانات تقدم بشكل نصف سنوي إلى النقابات الفرعية من خلال اللجان الفرعية أو ما يحل محلها من أعضاء داخل النقابات منوط به مخاطبة المكاتب وإنذارها بالموعد المحدد لتسليم كشوف البيانات للنقابة التابعة لهم.