الفساد والذهب الأبيض

 

وقامت وزارة الزراعة باستنباط أصناف جديدة عالية الجودة والإنتاجية وتم وضع خريطة صنفية تضم الأصناف والمحافظات التي تزرع القطن؛ مما ساعد على إقبال المزارعين على زراعة القطن لمساحات وصلت إلى 330 ألف فدان بالفعل كما خططت وزارة الزراعة.

لكن فوجئ المزارعون برفض الحكومة استلام الأقطان وتراجعها عن قرارها الصادر في شهر فبراير الماضي، باستلامها القطن من المزارعين بسعر الضمان، وتراجعت الشركات القابضة وقطاع الأعمال عن شراء محصول القطن بالأسعار التي وضعتها الوزارة، ومن ثم فإن الفلاح الآن يتعرض لأزمة ولم يجد من يخرجه منها، وبعض الفلاحين يضطرون لبيع القطن بسعر مختلف لأنهم بحاجة إلى أموال..

وبالتالي يتعرضون لخسائر بعد صرف أموالهم لزراعة القطن في أرضهم لم يجنوا سوى الحيرة والحسرة على عدم بيعه، وجاء التراجع بحجة تراجع الأسعار العالمية، وعدم الحاجة للقطن طويل التيلة محليا! لأن المصانع تعمل على القطن قصير التيلة وعالميا لأنه – كما يقول المستغلون- غير مطلوب.

وهنا تظهر أسئلة في حاجة إلى جواب، منها إذا لم يكن القطن المصري طويل التيلة مطلوبا في مصر لمصانعها فمن الذي أمر بزراعته؟ ولمصلحة من؟ لأن في ذلك فسادا واضحا، فالذي كان يعلم أن المصانع تعمل بالقطن قصير التيلة وأمر الفلاح بزراعة طويل التيلة فهو يحافظ على استيراد المستورد، وما يحققه من أرباح طائلة مهولة..

ولو تم زراعة قصير التيلة فسيخسر ذلك المستورد؛ مما جعل الفاسد يطالب بزراعة القطن طويل التيلة، لأنه لن يفيد في المصانع المصرية، وستظل الحاجة للقطن قصير التيلة؛ مما يجعل المستورد على عرشه كما هو، وذلك المستورد يعطي للفاسد أموالا طائلة فيجعله يتخذ قرارات ضد الوطن ويجب محاسبته على ذلك، وتشكيل لجنة تحت رئاسة الرئيس السيسي للتحقيق في ذلك الفساد الواضح.

وقد يتحجج المسئول الذي أمر بزراعة القطن طويل التيلة أنه لم يكن يعلم أن المصانع تعمل بقصير التيلة، وهنا يجب إعدامه على ذلك لعدم درايته بالاحتياجات وأمره بزراعة محصول لا حاجة للدولة به، أو قد يتعلل أنه يمكن تصدير طويل التيلة والاستمرار في استيراد قصير التيلة وهذا يقتضي محاسبته كذلك على الغباء وإفادة المستوردين.

وبالطبع سوف يترتب على نكوص الحكومة بوعدها عزوف المزارعين بعد ذلك عن زراعة ذلك المحصول الحيوي الإستراتيجي بعدما ظننا خيرا، وأن ذلك المحصول سيعود لعرشه بعد تعرضه لمؤامرة كبرى في أعقاب أحداث 25 يناير 2011، فوقتها فجر الاتحاد التعاوني الزراعي‏ مفاجأة من العيار الثقيل‏، حيث كشف عن وجود تجار غير معروفين يجوبون المحافظات والقرى لشراء تقاوي قطن الإكثار جيزة ‏88‏ و‏86 من المزارعين بسعر‏1000‏ جنيه للقنطار‏..

وهؤلاء التجار في حماية تامة للإخوان الإرهابيين، وهو ما أدى إلى ندرة تقاوي ذلك المحصول وتسريبها إلى الخارج‏.‏ وفي عام الإخوان الأسود تقدم مجدي الشراكي‏،‏ رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للإصلاح الزراعي وقتها، بمذكرة إلى الدكتور هشام قنديل‏، رئيس مجلس الوزراء وقتها‏، يطالبه بإسناد تسويق بذور القطن إلى جهة واحدة‏ للحفاظ على التقاوي من الخلط والتدهور‏، مشيرا إلى أن أنسب الجهات وأقربها لتنفيذ هذه المهمة القومية هي التعاونيات التسويقية،‏ بالتنسيق مع الجمعية العامة للقطن‏.‏

وطالب الدكتور محمد عبد المجيد‏،‏ مدير معهد القطن‏ وقتها، الحكومة بالتحقيق في واقعة التجار الأجانب والمصريين الذين يشترون التقاوي لصالح جهات غير معلومة، والكشف عن المتورطين في تصدير التقاوي المصرية واستيراد بذور أمريكية، بالإضافة إلى محاسبة مسئولي الشركة القابضة للغزل والنسيج الذين استبدلوا بماكينات تصنيع القطن طويل التيلة ماكينات أخرى تسمى أويل ون مستخدمة في صناعة القطن قصير التيلة فقط‏، ولا تصلح للقطن المصري، بمباركة من الإخوان الإرهابيين..

وهو ما أسهم في تراكم الأقطان المصرية وعدم الإقبال عليها، لعدم قدرة الماكينات على التعامل معها، لكن طبعا بواسطة الإخوان لم يتم التحقيق لأنهم كانوا هم من وراء تسريب القطن المصري والقضاء التام على زراعته لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، ونقل خمسة أصناف قطن مصري إلى الولايات المتحدة الأمريكية شجعتها على إنتاج أصناف فائقة الطول من الأقطان التي تم تهجينها لصالحها‏.‏

وبعد هذه المؤامرة الإخوانية على القطن المصري، وبعد ثورة 30 يونيو والقرار الوطني بعودة مصر لعرشها في القطن طويل التيلة، واستبشر الفلاح خيرا ونحن كذلك، ظهرت أزمة شراء محصول القطن طويل التيلة مع عدم إعلان استلام أي جهة لشراء المحصول من المزارعين، خاصة أقطان وجه بحري والمقدرة بـ2.2 مليون قنطار، ورغم وعود مجلس الوزراء بدراسة الموقف وسرعة الحل لم يستجد شيء إلى الآن.