رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

5 مواثيق دولية طالبت بضرورة إعادة توظيف المباني والمناطق الأثرية

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

نادت أغلب المواثيق والمؤتمرات الدولية بضرورة الحفاظ على المباني التراثية، عن طريق استغلالها في تحقيق عائد اقتصادي يكفي تكاليف أعمال الصيانة الدورية لها، وكان من أهم هذه المواثيق:


ميثاق أثينا 1931 والذي نص في ملخص للميثاق على النقاط التالية:
- يجب صيانة المباني التاريخية.
- يجب القيام بمشاريع ترميم واسعة المدى.
- مراعاة احترام النسيج الأصلي في كل مراحل البناء.
- الأفضل أن تستخدم المباني التاريخية لأن ذلك يضمن الصيانة المستمرة لكن في وظائف لا تنقص من الطابع التاريخي والفني.

ميثاق البندقية والصادر عن المؤتمر الدولي الثاني للمهندسين المعماريين والفنيين والتقنيين المتخصصين في الآثار في الفترة من 25 – 30 مايو 1964، والذي يؤكد على ضرورة إعادة توظيف المباني التراثية وخاصة في الفقرة الخامسة من توصياته والتي نصت على:

أن استخدام المعلم (الأثر)، في وظيفة تفيد المجتمع، يساعد في عملية الحفاظ عليه، وهذا عمل مبارك، لكن يجب ألا يغير ذلك من توزيع الفراغات أو في شكل المبنى، وكل التطويرات بسبب الاستخدام يجب أن تبقى ضمن هذين الحدين.
- أن تستفيد المحافظة على المعالم الأثرية دوما من تخصيصها إلى وظيفة صالحة للمجتمع، ويستحب هذا التوظيف على ألا يغير من نظام المباني أو زخارفها.

- أن صيانة وترميم وتوظيف المباني التاريخية يجب أن تستعين بكل العلوم والأساليب التقنية، التي تستطيع المساهمة في دراسة وحماية التراث المعماري.
- أن الغرض من الصيانة والترميم والتأهيل هو حماية المباني التاريخية باعتبارها أعمالا فنية وشواهد تاريخية.
- أن تأهيل المباني التاريخية يتم دائما عن طريق الاستفادة منها لبعض الأغراض المفيدة، وأن مثل هذه الاستفادة مستحسنة، ولكن يجب عدم تغيير مخطط أو زخرفة المبني.
- أن أي مبنى تاريخي غير قابل للانفصال عن التاريخ الذي يقف شاهدا له، وعن المكان الذي يوجد فيه.

ميثاق لاهور 1980 للآثار الإسلامية:
وحث ميثاق لاهور 1980 للآثار الإسلامية على إعادة توظيف الآثار، فقد نص في المادة (6) على استخدام الآثار في غرض نافع من الناحية الاجتماعية يسهل دائما صيانتها، وقد يكون من المستحب تغيير وظائف الآثار الإسلامية، لكن لا ينبغي أن يحدث هذا في تصميم البنـــاء أو فـــي زخرفته، ويجب أن تراعى فيه الأخلاق الإسلامية، وأن يتفق مع الوظيفة الأصلية للبناء.
تلك هي الحدود التي ينبغي الالتزام بها عند دراسة التعديلات التي يستلزمها تغيير وظيفة البناء، والتي يمكن في نطاقها أن تتاح هذه التعديلات.

الندوة الدولية لصيانة وترميم والحفاظ على القاهرة الإسلامية في الفترة من 16 فبراير وحتى 20 فبراير 2002، وقد حضرها العديد من الخبراء الدوليين، سواء كانوا مصريين أو أجانب من المتخصصين في صيانة المدن التاريخية والتراث الإسلامي.

وأوصى المشاركون في الندوة:
بأنه قبل البدء في أعمال الترميم للأثر يجب تحديد الوظائف الحيوية والملائمة للمباني التراثية غير الدينية، وذلك بالتشاور مع الجهات المعنية، وأن تراعي الحكومة عند تخطيطها في المدينة القديمة بالقاهرة أن أثارها موقع تراث عالمي خاضع للقواعد والإرشادات التي حددتها اتفاقية التراث العالمي.

ونصت الاتفاقية الدولية لحماية التراث الثقافي والطبيعي 1972 في بند الحماية الوظيفية والحماية الدولية للتراث الثقافي والطبيعي على:
- تأمين واتخاذ تدابير فعالة ونشطة لحماية التراث الثقافي والطبيعي.
- المحافظة على التراث الثقافي والطبيعي وعرضه، بحيث تعمل الدول في هذه الاتفاقية على اتخاذ سياسة تستهدف جعل التراث الثقافي والطبيعي يؤدي وظيفة في حياة الجماعة، وإدماج حماية هذا التراث في مناهج التخطيط العام.
Advertisements
الجريدة الرسمية