جدل سياسي حول منع الترشح للانتخابات البرلمانية أكثر من دورتين.. «المحافظين»: يمنح الفرصة للكوادر البشرية.. طارق فهمي: حق غير مقيد ولا يصح أن يحدث.. وخبير قانوني: مخالف للدستور

منح الدستور الشعب المصري الحق في اختيار ممثليه تحت قبة البرلمان، وفقًا للشروط التي يضعها القانون، ولم يضع مدة زمنية أي يحدد عدد الدورات الانتخابية التي يحق للعضو الترشح فيها، ولكن هناك رؤية مختلفة لحزب المحافظين الذي طالب بمنع الترشح للانتخابات البرلمانية أو المحلية لأكثر من دورتين، رغم نص المادة (3) من الدستور المصري على «أن الشعب المصري هو المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية».

وأكد المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، ضرورة توجيه الدعم الكامل للشباب من قبل كافة الجهات والهيئات بالدولة المصرية، مضيفا: «لا بد من وضع تشريع يقضي بعدم الترشح في الانتخابات سواء المحلية أو البرلمانية لأكثر من دورتين، وهو ما سيجعل الأحزاب تفتح المجال لتدريب الكوادر الشبابية للدفع بهم في الانتخابات».

وأوضح، خلال اجتماعه بشباب حزب المحافظين أمس الإثنين، أن تحرك الشباب سياسيا على أرض الواقع يجب أن يكون محور عمل كافة الأحزاب، على أن يتم التحرك على مرحلتين، الأولى تخاطب المواطنين بشكل عام والثانية تخاطب الشباب بشكل خاص.

حق غير مقيد
وفي هذا الإطار، رأى الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن هذا المطلب ليس له معنى على الإطلاق، مشيرًا إلى إنه لا يوجد ما يقيده وهذه آلية انتخابية، ولا تنطبق على الوضع الرئاسي، مؤكدًا أنه لا يصح أن يحدث ذلك في المجالس النيابية وأن نقيد الأعضاء بمدة زمنية معينة، فهذا "حق غير مقيد".

وأضاف فهمي في تصريح لـ"فيتو"، أن هذا يُبنى عليه في حالة ما يتعلق بتوافر الشروط الموضوعة للترشح ووفقًا للقوانين فلا يقيد المشرع ما يمنع الحق في ترشحه، موضحًا أنه لا يوجد مشكلة في ترشح شخص أكثر من دورتين، على العكس فهذا يعطي له خبرات كثيرة، متابعا أنه يجب أن يكون المعيار للقبول حسب الكفاءة والاختيار وآلية التصويت.

غير دستوري
من جانبه، أكد المستشار محمد نور الدين، الفقيه الدستوري، أن مسألة تحديد الترشح غير دستورية بالمرة، ومخالفة للمادة (3) من الدستور التي نصت على أن الشعب هو صاحب السيادة وله حرية اختيار نوابه في المجالس التشريعية، متسائلا: «إيه الحكمة من هذا المطلب؟».

وأضاف "نور الدين"، لـ"فيتو"، أن التشريع أصبح الآن فنا، فلابد أن يتميز النائب بملكات خاصة وعقول حالمة لديها رؤية واضحة للتشريع، موضحا: "لا بد أن يكون معيار اختيار النائب حسب الكفاءة والقدرة على فن التشريع، وهناك بعض الأحزاب في مصر قادرة على تخريج كوادر شبابية تستطيع خوض الانتخابات، ولكن ينقصها بعض الدعم من الدولة".