مُلاك مارينا يستنجدون بالحكومة لإنقاذ القرية

استغاث مجموعة من مالكي العقارات في مارينا برئيس الجمهورية ووزير الإسكان لفض التداخل في الاختصاصات بين جهاز القرى السياحية لمركز مارينا وبين اتحاد الشاغلين، باعتباره الممثل الرسمي للسكان.

وحذر الملاك من تجاهل الحكومة لصرخات ملاك مارينا، لأنه ينذر بخطر على القرى الجديدة التي تقيمها مثل العلمين الجديدة، لأن ما حدث في مارينا من إهمال يعطى صورة سلبية للمستثمر الذي يريد استثمار أمواله في مشروعات حكومية جديدة.

وعقد عدد من مالكي العقارات بمارينا مؤتمرا صحفيا أعلنوا فيه تدشين عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي “marina owners" و"قضية تكثيف مارينا" و"قضية إنقاذ مارينا" و"جروب سحب الثقة من مارينا" للإعلان عن رفضهم ما يقوم به اتحاد الشاغلين وشركة الإدارة، مؤكدين أن اتحاد الشاغلين وشركة الإدارة مسئولون عما لحق بمارينا بسبب انشغالهم عن أداء الدور المنوط بهم وإهمال القرية.

وأكد المجتمعون أن مارينا التي كانت درة تاج الساحل الشمالي عندما أنشأها الوزير حسب الله الكفراوى ضرب الإهمال كل جنباتها، وهرب منها الملاك بسبب تدنى مستوى النظافة وانتشار القمامة والناموس في كل مكان، والانقطاع المستمر للمياه وتدمير المناطق الخضراء وإهمال صيانة المباني والعمارات، وإهمال الشواطئ وضعف الرقابة على الدخول والخروج، الأمر الذي يسمح للغرباء بدخول القرية ويهدد أمن الملاك.

والقيام ببناء فيلات على البحيرات بالمخالفة للوائح القرية، حيث إن نسبة الإشغال المصرح بها هي 20% والفعلى أنها تعدت 23%. كما أيضا يوجد موافقات بناء مخالف لقانون البيئة بالبعد 200 متر عن شاطئ البحر.

واتهم الملاك اتحاد الشاغلين بالمسئولية المباشرة عما آلت إليه مارينا، إضافة إلى تجاوزات واضحة تتمثل في عدم عرض الميزانية على الجمعية العمومية، لمعرفة بنود الصرف وعدم وضوح موقف وديعة الصيانة والتي قيمتها 104 ملايين جنيه.

كما طالب الملاك بإزالة التضارب في الاختصاصات بين جهاز القرى السياحية لمركز مارينا وبين اتحاد الشاغلين، باعتباره الممثل الرسمي للسكان، وللوصول لحلول لفض هذا التشابك فقد تم رفع مذكرة للسلطة المختصة توضح نقاط القصور والتضارب في الاختصاصات في نصوص القانون رقم 119 لسنة 2008، وهو القانون الذي ينظم اتحاد الشاغلين، وتابع الملاك: مارينا تحولت إلى فريسة للنزاعات السلبية التي دعت اتحاد الشاغلين وشركة الإدارة إلى تشويه مشروع يعد من أجمل الإنجازات الجميلة للدولة المصرية.

يذكر أن الملاك اشتروا وحدات مارينا بالقيمة التي حددتها الدولة أكثر من ٩ آلاف مواطن يصل عددهم مع أفراد أسرهم وذويهم إلى ما يزيد على ٧٠ ألفا أو أكثر، لافتين إلى أن هذه القيمة حققت في ذلك الوقت فائضا للدولة تم استخدامه في إقامة العديد من مشروعات الإسكان الاجتماعي وتطوير الطرق، وأشاروا إلى أن هذه التحفة المعمارية زينة الساحل الشمالي، والتي لا مثيل لجمالها وروعتها كُتب عليها أن تتحول إلى ضحية للإهمال بدلا من الاهتمام بها وصيانتها.