«سبوبة الأرباح».. كلمة السر في صراع نقباء «المهن الطبية».. 700 ألف جنيه نصيب النقيب.. والأعضاء يلتفون على القانون بسيناريو «صاحب خبرة».. ومطالب بالعودة لحل صندوق المعاشات

«فتش عن الأرباح».. هكذا يمكن اختصار الأزمة الدائرة داخل اتحاد المهن الطبية، والتي تعتبر نقابة الصيادلة محركها الرئيسي، لا سيما وأن «الصيادلة» لم تشهد هدوءا منذ بداية العام الجاري، على خلفية استمرار الصراعات الداخلية بين النقيب وعدد من أعضاء مجلس النقابة، إضافة إلى الكم الهائل من الصلاحيات الذي منحه نقيب «الصيادلة» لنفسه.

وبالعودة إلى اتحاد المهن الطبية، وعلاقة «الصيادلة» بما يحدث داخله، فإن الأول يشهد صراعات كبيرة في داخلها، من ضمنها الصراع الذي يخوضه نقيب الصيادلة لبسط نفوذه وسيطرته على الاتحاد، بحسب عدد من أعضاء الاتحاد.

واتحاد المهن الطبية يحكمه قانون رقم 13 لسنة 1983 والذي أنشئ ليضم في عضويته النقابات الطبية الأربع وهي «الأطباء والصيادلة والبيطريين والأسنان»، يختص بإنشاء صندوق إعانات ومعاشات للأعضاء وأسرهم واستثمار أموالها وإنشاء مشروعات تعود بالنفع على أعضائه، ويديره وفقا للقانون نقيب الأطباء ويحظى النقباء الثلاثة بموقع «النواب».

الأسهم
وبحسب مصادر تحدثت إليها «فيتو» داخل اتحاد المهن الطبية، فإن استثمارات الاتحاد لها أكثر من مكان، منها مشاركتها بنسبة من الأسهم في شركة المهن الطبية للكيماويات ونسب من الأسهم في المهن الطبية للاستثمار، مشيرة إلى أنه يتم ترشيح النقيب أو الأمين العام لكل نقابة لكي يكونوا أعضاء في مجالس الإدارة للشركات التي يساهم فيها اتحاد المهن الطبية، إضافة إلى ترشحهم في مجالس إدارات لكبرى شركات الأدوية عن طريق المعارف وشراء أسهم في الشركات أو يتم تعيينهم تحت بند «أصحاب الخبرة».

المصادر ذاتها كشفت أنه في الغالب تتراوح أرباح الشركات التي يساهم فيها الاتحاد ما بين 250 ألف جنيه، إلى مليون جنيه، يحصل عليها العضو الواحد، ومع كل مجلس نقابة جديد كل 4 سنوات دوره تغييره تخاطب الشركات النقابات لكي ترشح من يمثلها في مجلس الإدارة وهو أمر إجباري، مع الأخذ في الاعتبار أن ما يقرب من 49% من أسهم شركات المساهم فيها الاتحاد يجب أن يكون هناك تمثيل لأعضاء الاتحاد «النقيب أو الأمين العام».

مجالس النقابة
في السياق.. كشف مصدر مسئول بإحدى الشركات التي يساهم فيها اتحاد المهن الطبية أن رؤساء الشركات يحرصون على تعيين أعضاء مجالس النقابة في الشركات لضمان الانتهاء من أية إجراءات تخص الشركة في النقابة، إلى جانب ضمان انحياز أعضاء المجلس لمصالح الشركات عند القرارات المصيرية.

كما أوضح أن «تعيين أعضاء مجالس النقابات في مجالس إدارات الشركات يضمن للأخيرة عدم مطالبتهم بأية أمور من شأنها الإضرار بمصالحهم»، مشيرًا إلى أن نقابة الأطباء سبق وأن طالبت بتعديل اللائحة للاتحاد لكي يتم وضع الأرباح في صندوق المعاشات والإعانات، لا سيما وأن الشركات تحقق أرباحا تصل إلى 270 مليون جنيه سنويا ويصل نصيب النقيب عضو مجلس الإدارة إلى 700 ألف جنيه سنويا وأكثر.

سيولة مالية
من جهته قال الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة الأسبق: «اتحاد المهن الطبية يمتلك سيولة مالية تصل إلى نحو 3.4 مليارات جنيه للإنفاق على ما يقرب من 85 إلى 100 ألف مستفيد شهريا، ويقدم العلاج بنحو 300 ألف عضو بأسرهم مشتركين في مشروع العلاج الذي يتم دعمه بمبلغ يصل إلى 30 مليون جنيه».

وأضاف: صندوق المعاشات والإعانات قائم على أن يستثمر أمواله لكي تدر دخلا وعائدا ماديا على الصندوق بما يفيد زيادة معاشات الأعضاء، وأكثر نسب الاستثمارات في شركة المهن الطبية الأدوية وشركة المهن الطبية للاستثمار، وطالما للاتحاد أسهم فمن حقه أن يتم تمثيله داخل مجالس إدارات الشركات، وجرى العرف أن يتم صرف للعضو الممثل أرباح، ومنذ سنوات يحصل عليها ممثلي الاتحاد لصالحهم وأحيانا منهم من يرد المبلغ الذي يحصل عليه لصالح الاتحاد وكان حينها مبلغ ضخم نحو 300 ألف إيمانا منه بأنها ليست أمواله.

مطالب
كما قال: هناك مطالب داخل الاتحاد بأن تعود الأرباح لصنذوق المعاشات لزيادة حصيلته لصالح الأعضاء، وتمت مخاطبة شركة المهن الطبية للأدوية بأن تورد الشيكات لاتحاد المهن الطبية والعضو الذي يذهب للاجتماعات يكفيه أن يحصل على بدلات الانتقالات التي تصل إلى 5 آلاف جنيه شهريا.

المصدر ذاته.. كشف أن هناك من حاول التهرب من هذا الأمر، وفي إطار إعفاء نفسه من اللوم حال حصول على أرباح نصير عضويته في مجالس إدارات الشركات ممثلين عن الاتحاد، لجئوا إلى فكرة التعيين تحت بند «أصحاب الخبرة»، ويتم تعيين العضو بالتوافق بين كبار المستثمرين والمدير التنفيذي للشركة.

وأكمل: منظومة الدواء غنية ويمثل حجم تجارتها بالسوق 60 مليار جنيه بخلاف «بيزنس» الجامعات الخاصة وجميعهم يستفيد منهم أعضاء المجالس، وحاليا الغالبية تترشح وتسعى للفوز بعضوية المجلس للنقابة والاستفادة بالمنصب بها للصراع حول المال، سواء تعيين عضو مجلس إدارة شركة أو عضو ذوي خبرة في إحدى الجامعات الخاصة أو منح محاضرات علمية.

بدوره.. اكتفى الدكتور على عبد الله، مدير مركز الدراسات الدوائية بالتعقيب على الأمر بقوله: «العمل النقابي حاليا أصبح مجال التربح بدلا من خدمة الأعضاء زملاء المهنة».

"نقلا عن العدد الورقي..."...