وزير الزراعة: انتزاع بنك الائتمان من الوزارة أدى لتفاقم أزمة القطن
طالب الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتشريع جديد يُغلِّظ عقوبة حلج القطن خارج المحالج الرسمية والمصرح لها، خاصة أن التعديل الذي أقره البرلمان منذ فترة، لم يجعل الحبس وجوبيا على هذه الجريمة، وبالتالي الأمر يحتاج لمزيد من التغليظ حتى يكون رادعا، خاصة أن هذا الأمر يؤثر على بذرة القطن، ويسبب خسائر بالملايين.
جاء ذلك اليوم الخميس، خلال الاجتماع الطارئ بلجنة الزراعة بمجلس النواب؛ بسبب تأخر الحكومة في استلام محصول القطن من الفلاحين.
وأضاف الوزير أن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة قطاع الأعمال فيما يخص ملف القطن، والحكومة كانت بصدد البدء في استلام محصول القطن من الفلاحين، لكن للأسف بعض الشركات الخاصة والتي أجرت الوزارة معها بروتوكولا لتوريد القطن لها، تسببت في أزمة حالية بعد انسحاب إحداها من الاتفاق.
وأشار أبو ستيت، إلى أن انتزاع بنك الائتمان الزراعي من وزارة الزراعة تسبب في تفاقم أزمة القطن هذا العام، خاصة أنه كان بمثابة الذراع المالي والتسويقي لها، وللأسف اضطرت الحكومة للجوء للقانون لتحويل البنك لـ"مصرفي" نتيجة الخسائر الكبيرة به، نتيجة تراكم ديون الفلاحين، فضلًا على أن السياسات البنكية للبنك المركزي تمنع البنوك من العمل التجاري.
