صحف عالمية تحتفي بتطورات الساحة المصرية.. تضاؤل العجز المالي لـ7.1٪ من الناتج المحلي بموازنة ٢١-٢٢.. نجاح جهود مكافحة الإرهاب.. استعادة الثروات السياحية.. عودة القوة للجنيه.. وبناء علاقات دولية رصينة
تمر البلاد منذ يناير 2011 حتى المرحلة الراهنة بمنعطفات خطيرة سواء على الساحة الاقتصادية أو السياسية، وكان لِزامًا اتخاذ عدد من الإجراءات ظاهرها صعبة لكن يكمن في باطنها التحول نحو الاستقرار ومنه إلى تحقيق النتائج، فبعد تولي الرئيسي السيسي مقاليد الحكم في البلاد في يونيو 2014 كان يجب استكمال باقي الاستحقاقات الدستورية وانتخابات مجلس النواب.
وأول ما واجه السيسي كانت التحديات الاقتصادية، وضرورة انتشال البلاد من شبح الإفلاس فكان قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، فضلا عن تحديات أخرى داخلية مثل مكافحة الإرهاب فكان قرار العملية الشاملة سيناء 2018، وتحديات خارجية وإعادة دور مصر في المحور الأفريقي، واستعادة ريادتها بين الدول العربية والعالم أجمع.
ولِما كانت التجربة المصرية جديرة بالدراسة والفحص على كل المستويات، سطلت عدد من التقارير العالمية على التطورات التي شهدتها الساحة المصرية خلال السنوات الأربع الأخيرة، لا سيما في الإصلاح الاقتصادي ومحاربة الإرهاب.
التطورات الاقتصادية
نجحت مصر في تخطي العديد من الصعاب والعراقيل، وذلك على المستوى الاقتصادي، وأكد خبراء استمرار جهود الإصلاح السياسي والاقتصادي حتى عام ٢٠٢٢، فضلا عن استمرار انخفاض البطالة وتزايد النمو واسع النطاق بفضل مشروعات البنية التحتية التي تنفذها الدولة مع تراجع نسبة التضخم.
وأكد الخبراء تضاؤل العجز المالي من ١٠٫٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي ٢٠١٦ / ٢٠١٧ إلى ٧٫١٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ بفضل ارتفاع الإيرادات الضريبية وانخفاض الإنفاق على الدعم.
وتابعوا: "تخفيف الضغط سيسمح بخفض أسعار الفائدة الرئيسية والتوقيع باستعادة الجنيه قوته بمساعدة ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية ونمو الغاز الطبيعي في البلاد، حيث سيسجل الحساب الجاري تقلص العجز خلال الأعوام من ٢٠١٨ إلى ٢٠٢٠ ويتحول إلى فائض عام ٢٠٢٢ حيث يتجاوز نمو الصادرات نمو الواردات الذي سيتباطأ «بالمقارنة مع عام ٢٠١٧» بسبب ارتفاع إنتاج الوقود المحلي.
الاستقرار السياسي
يواصل الرئيس السيسي التركيز خلال فترة رئاسته الثانية على التنمية الاقتصادية، فضلا عن التأكيد على اتجاه البطالة التنازلي وعدم تكرار حالة عدم الاستقرار التي سادت البلاد خلال أحداث ٢٥ يناير.
يعمل السيسي على الحفاظ على توحيد السياسات المؤيدة لقطاع الأعمال والعمل على تعزيزها مما يقلل الحد الأدنى من الشكوك التي تواجه الشركات خلال الفترة الانتقالية السياسية والاقتصادية.
جهود مكافحة الإرهاب
بذلت الدولة وما زالت، جهودا مضنية في مكافحة الإرهاب، ونجحت الشرطة المصرية في إعادة الاستقرار للبلاد داخلية، كما أحدت العملية الشاملة سيناء 2018 التي بدأت في فبراير الماضي ضرررًا شديدًا بالبنية التحتية للإرهاب في جميع أنحاء البلاد والمساعدة على استعادة ثروات قطاع السياحة الحيوي في مصر.
كما أعلن السيسي عن خطة لتطوير البنية التحتية لسيناء بقيمة ٢٢٥ مليار جنيه، منها ١٧٥ مليار جنيه إسترليني قدمتها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت في ظل التوقع أن تؤدي العملية العسكرية إلى تقليل عدد الهجمات وتحسين سمعة مصر كوجهة سياحية واستثمارية.
العلاقات الدولية
سعى الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد ومن خلال زياراته الخارجية على الحفاظ على العلاقات الودية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبناء العلاقات مع روسيا والصين والسعي إلى تأمين أقصى دعم اقتصادي من دول الخليج العربية خاصة أن تلك الإستراتيجية كانت مجدية خلال فترة ولايته الأولى.
وكثفت مصر والسعودية من جهودهما المشتركة ضد التهديدات الأمنية من قِبل الجماعات المتطرفة، وعلى الصعيد الأفريقي تطورت العلاقات المصرية الإثيوبية بشكل كبير.
اتجاه السياسات
واصلت السياسات الاقتصادية تركيزها على الإصلاحات الهيكلية المالية المرتبطة بالأعمال التجارية «موافقة صندوق النقد الدولي خلال نوفمبر ٢٠١٦ على تسهيلات مالية ممتدة لمصر لمدة ثلاث سنوات بقيمة ١٢ مليار دولار، حيث قام بإصدار ثلاث شرائح من القرض بقيمة ستة مليارات دولار».
وتسعى الحكومة إلى برنامة متابعة مع الصندوق أو البنك الدولي، كما ستشهد فترة الولاية الثانية للرئيس السيسي تركيزا على الرعاية الصحية والتعليم.
السياسات المالية والنقدية
تركز السياسات الحكومية على توفير استدامة التمويل المالي، كما يتضح من الانخفاض المستمر في عجز الميزانية منذ بداية برنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي.
كما سيتم تعزيز المالية العامة من خلال زيادة الإيرادات الضريبية بالتوازي مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مع استمرار الحكومة في تحويل الإنفاق عن الدعم الحكومي إلى الخدمات العامة مثل الرعاية الصحية والتعليم.
وتسعى الدولة إلى استخدام السياسة النقدية بشكل أساسي لاستهداف التضخم، حيث أعلن البنك المركزي عن هدف الوصول إلى ٨٪ بحلول نهاية عام ٢٠١٩.
النمو الاقتصادي
توسّع قطاع التصنيع نظرا لارتفاع تكاليف المدخلات -«قطاعا البناء والطاقة هما المحرك الرئيس للنمو»- خاصة أن إنتاج حقل «ظهر» سيساعد بشكل كبير على خفض تكلفة واردات الغاز، وبالتالي تنامي الثقة في توفر العملة الصعبة الأمر الذي سيُشجع قطاع الأعمال ويساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية.
