الكسب غير المشروع يعيد 6 مليارات جنيه لخزانة الدولة من حصيلة التصالح
أعاد جهاز الكسب غير المشروع 6 مليارات و93 مليون و817 ألفا و731 جنيها إلى خزانة الدولة، بوزارة المالية، في مجال التصالح في جرائم الكسب غير المشروع.
وفحص الجهاز مليونا و600 ألف ذمة مالية، وإخطار النيابة العامة بأكثر من 5 آلاف ملف لتقديم المتهمين فيها للمحاكمة الجنائية.
يذكر أن اللجنة الوزارية للبت في طلبات التصالح يرأسها مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، وقاض بدرجة رئيس لدى محاكم الاستئناف أو ما يعادلها، و5 من القضاة بدرجة نائب رئيس لدى محاكم الاستئناف أو ما يعادلها، ومحام عام أول نيابة عامة، وخبير من وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، و3 خبراء يختارهم وزير المالية، وممثلون للجهات الرقابية.
وتقوم اللجنة بدراسة طلبات التصالح المقدمة، وإبداء الرأى فيها خلال 30 يوما من تاريخ عرضها عليها.
وتتمثل جرائم الكسب غير المشروع في تضخم ثروة الخاضع للقانون، أي وجود ممتلكات عقارية وسائلة ومنقولة بشكل لا يتناسب مع مصادر دخله المعلنة، وفي هذه الحالة يطالب الخاضع بتبرير مصدر هذه الزيادة.
كما يمثل ارتكاب الموظف لسلوك مخالف أدى إلى تربحه أموالًا ما يمثل جريمة كسب غير مشروع.
ولا يقتصر الخاضعون للكسب غير المشروع فقط على المنتمين للجهاز الحكومي أو أعضاء مجلس النواب أو الرؤساء أو الوزراء أو المحافظين أو العاملين في شركات القطاع العام أو غيرها من الشركات التي تمتلك الدولة الحصة الأكبر منها، وإنما يمتد ليشمل كل من له بطاقة ضريبية وله تعامل مع جهة حكومية بأكثر من 50 ألف جنيه في السنة.
وجاءت التعديلات الجديدة لقانون الكسب غير المشروع، لتجيز أن يقدم طلب التصالح من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأى منهما، في مرحلة التحقيق وذلك برد ما تحصل عليه المتهم من الكسب غير المشروع، في أي صورة كان عليها فقط.
وفيما يتعلق بالتصالح في مرحلة المحاكمة، فقد منح القانون الحق للمتهم أو ورثته أو وكيل أي منهما طلب التصالح أمام المحكمة برد جميع ما تحصل عليه المتهم إضافة لسداد مثل قيمته.
ونصت تعديلات التصالح في مرحلة الإدانة على أنه يجوز للمتهم أو ورثته أو وكيله بعد صدور حكم محكمة الجنايات المختصة وقبل أن يصبح باتا أن يطلب التصالح أمام محكمة الطعن أو إدارة الكسب غير المشروع في حالة عدم الطعن عليه، وذلك برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع في أي صورة كان عليها، بالإضافة إلى مثلي ما حصل عليه.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
