إحالة يوسف والي إلى «الجنائية» بتهمة تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة

أصدر المستشار صفاء الدين أباظة، قاضي التحقيق المنتدب في قضايا فساد وزارة الزراعة، قرارا بإحالة يوسف والى وزير الزراعة الأسبق، و5 آخرين للمحاكمة الجنائية، فيما نسب إليه بشأن تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة.

ووجه قاضي التحقيق إلى وزير الزراعة الأسبق تهمة تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة بأسعار زهيدة تراوحت بين 50 إلى 100 جنيه للفدان الواحد بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي وتساءلت عما هي صلاحياته القانونية لإصدار مثل تلك القرارات، حيث خصص أراضي زراعية لعدد من المواطنين أثناء توليه حقيبة وزارة الزراعة وأن هؤلاء الأفراد غيروا نشاط تلك الأراضي من زراعية إلى سكنية وأقاموا منتجعات وفيلات وقصور عليها، دون أن يتخذ أي قرارات لوقف التعدي على الأراضي الزراعية.

كما وجه قاضي التحقيق تهمة تسهيل التعدى على أراضى الدولة بغير وجه حق، وهي أراضي تتبع ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وذلك بالسماح للمتهمين بإقامة إنشاءات عليها والانتفاع بها، مع العلم أن تلك الأرض تتبع الجهة التي يعمل بها، وهى وزارة الزراعة.

كما وجّه قاضى التحقيق إلى وزير الزراعة الأسبق تهمة الإضرار عمدًا بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها، بأن خفض سعر الفدان للأرض التابعة لجهة عمله من مبلغ 3600 جنيه للفدان إلى 150 جنيها، وطرحه دون الرجوع إلى تقرير اللجنة العليا لتثمين الأراضى رغم أنها المخولة بتثمين الأراضى وفقًا لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 ولائحته.

كان المستشار صفاء الدين أباظة قد انتقل في يونيو الماضي إلى مستشفى الزراعيين بالدقي، لسؤال وزير الزراعة الأسبق يوسف والي في عدد من الاتهامات الموجهة إليه بشأن تخصيص أراضٍ زراعية لعدد من المواطنين أثناء توليه حقيبة وزارة الزراعة.

وأصدر في وقت سابق قرارا بضبط وإحضار يوسف والي للتحقيق معه، وأرسل خطابا إلى مستشفى الزراعيين الذي يتلقى فيه "والي" العلاج للإستفسار عما إذا كان حالته الصحية تسمح باستجوابه وانتقاله إلى مقر وزارة العدل للتحقيق معه من عدمه.

وأفاد مستشفى الزراعيين أن حالة يوسف والي الصحية تسمح بسؤاله دون السماح له بالانتقال أو مغادرة المستشفى لما يُشكِّل خطرًا على حياته.