رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

العميد منار مختار: توفير أماكن إقامة وفرص عمل للمفرج عنهم

 العميد منار مختار
العميد منار مختار

أكدت العميد منار مختار بقطاع حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، تفعيل البروتوكول الذي عقدته وزارة الداخلية ممثلة في قطاع حقوق الإنسان مع مؤسسة حياة، والذي يهدف لدمج السجناء بالمجتمع خلال الأيام المقبلة، وسط رؤية لتحقيق حياة أفضل المفرج عنهم.



وأضافت العميد منار مختار، على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين الداخلية ومؤسسة حياة في نادي الشرطة بمدينة نصر،- ننسق مع قطاع السجون، للحصول على أسماء السجناء قبل خروجهم من السجن بـ 3 أشهر، ويتم عقد دورات تأهيل وورش عمل لهم تمهيدا لتوفير فرص عمل لهم يكسبون قوت يومهم من تعبهم.

وأوضحت، لا يشغلنا نوع الجريمة التي ارتكبها المتهم، بقدر أن تكون السابقة الأولى له، ويتم بعد ذلك التنسيق مع شرطة الرعاية اللاحقة لتوفير فرصة عمل للمفرج عنه لضمان عدم عودتهم للجريمة مرة أخرى، لعدم عودة المتهم للجريمة مرة أخرى.

وحول نوعية البرامج التي يتم تقديمها للسجناء، أكدت العميد منار، أنه يتم إعداد برامج خاصة لهم، عبارة عن برامج توعوية تهدف لدمجهم في المجتمع، ونحرص على إعداد برامج للأسر والمواطنين أنفسهم لحثهم على تقبل السجناء بعد انتهاء العقوبة وعدم النظرة إليهم بطريقة سيئة، حيث أن عدم تقبلهم والنظرة إليهم بسوء يعتبر نوع من أنواع التنمر، ومن ثم نحرص على تأهيل البيئة المحيطة للسجين.

وأردفت، يتم تجهيز دور إيواء السجناء لاستقبال السيدات المفرج عنهن، من 6 أشهر لمدة عام، ويتم تدريبهن على العديد من الحرف التي تدر عليهن دخل حلال، ويتم السماح لهن باستضافة الأبناء، حيث دورنا تهيئة الأجواء اللازمة لذلك.

وحول كيفية التنسيق والتعاون مع منظمات المجتمع المدني، قالت العميد منار مختار، هناك معايير للتعامل مع مؤسسات المجتمع المدني، وهناك جهات لفحص المنظمات وإبداء الرأي فيها.

وحول مدة البروتوكول الموقع مع مؤسسة حياة، أكدت العقيد منار مختار، وقعنا بروتوكول تعاون لمدة 3 سنوات، وتساهم هذه المؤسسة في مساعدة السجناء عقب خروجهم من السجن، خاصة السيدات والعمل على إقامة مشروعات تتناسب معهم، بهدف ضمان عدم عودة الأشخاص للجرائم مرة أخرى بعد خروجهم من السجن، عن طريق فرص عمل من خلال وتقويم سلوكهم بشكل سليم.

من جانبه قال اللواء خالد حمدى مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، إن الدراسات أثبتت بأن فترة العقوبة غير كافية لردع المفرج عنهم نتيجة لذلك وضع برنامج تأهيل وتوفير فرص عمل لهم وإزالة كافة المحاولات التي تحول عن الالتزام بالسير بالنهج على الحياة الصحيحة، والحماية المفرج عنهم وتقويم سلوكهم.
Advertisements
الجريدة الرسمية