ماذا قدم مركز دراسات «مستقبل وطن» منذ تأسيسه؟

أصدر المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، يوم 18 يونيو 2017 قرارا بتأسيس مركز للدراسات السياسية والإستراتيجية بالحزب، ليكون مركز دعم علمي في القضايا العامة وليضع أطروحات أمام الحكومة في كافة مناحي الحياة.

يتكون مركز الدراسات من أمناء التنظيم والإعلام واللجان المتخصصة، وعدد من أعضاء الحزب الذين يشغلون مناصب علمية بالجامعات المصرية وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات.

وحسب القرار ترتكز مهام المركز على تقديم الدعم العلمى في القضايا الوطنية الحرجة وعدم ترك الرأى العام دون توضيح حقيقى لأهم القضايا الوطنية، على أن يتم تقديم منشور أسبوعى على الصفحة الرسمية للحزب لأهم القضايا السياسية والاقتصادية ومنشورا مطبوعا ربع سنوى يوزع على الأمانات بالمحافظات.

وبالرغم من صدور القرار بضرورة وضع منشور أسبوعي على الصفحة الرسمية للحزب إلا أن ذلك لم يحدث وغابت نشرات المركز لفترات كبيرة، وتصدر النشرات على فترات متباعدة.

آخر الدراسات
ولعل أقربهم إعلان مصر وقف استيراد الغاز المسال (الدلالات والأبعاد) وتطرقت الدراسة إلى الأسباب التي ساهمت في إعلان مصر وقف الإستيراد منها إعادة العمل بمحطتي الإسالة "إدكو ودميا"، لافتة إلى أن وقف الإستيراد من شأنه أن يزيد من الوفرة المالية وتقليل الطلب على الدولار، بجانب تقليل تكلفة إنتاج الكهرباء والتصنيع.

أما الدراسة الثانية التي عرضت خلال أكتوبر الحالي تناولت إعلان البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة، والتي أشارت في مقدمتها إلى أسباب تثبيت سعر الفائدة والتي مرت على أكثر من مرحلة ومن ثم تعرض إلى دوافع وأسباب تثبيت سعر الفائدة والتي يأتي على رأسها تجنب حدوث ارتفاعات في معدلات التضخم الشهرية والسنوية، بجانب استقرار الأوضاع الاقتصادية، فضلا عن تجنب انخفاض التصنيف الائتماني.

ومن جانبه قال محمد الجارحى مدير مركز الدراسات بحزب مستقبل وطن، إن المركز منذ تدشينه تجاوز عدد إصداراته من تقارير ودراسات وأوراق سياسات وتقديرات موقف، الألف، بمعدل شهري 70 تقريرا تقريبا.

وأوضح الجارحي في تصريح لـ"فيتو"، أن تقارير المركز ودراساته اهتمت برصد وتحليل التطورات السياسية والإستراتيجية والاقتصادية داخليا وخارجيا مع تقديم رؤى وتوصيات لصانع القرار داخل مؤسسات الدولة المختلفة للتعامل مع تلك المتغيرات بفعالية، لافتا إلى أن المركز حرص عبر دراساته على التقييم الموضوعي لقرارات وسياسات الحكومة وما يصدره البرلمان من تشريعات، بهدف معالجة أوجه القصور وتوعية المواطن المصري بما تبذله مؤسسات الدولة من جهود لمكافحة ما تتعرض له مصر.

وتابع: "أما عن التواصل مع الحكومة فمنذ بداية تدشين المركز وهناك طريقان للتواصل أما من خلال النواب وتواصلهم عبر المجلس في تقديم الاستشارات والطلبات والتساؤلات أو من خلال قيادات الحزب وتواصلهم الدائم مع مع السلطات التنفيذية"، مؤكدا أن الهدف هو دعم الدولة المصرية وأجهزتها.