رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

«سبوبة تأجير غرف بالمصالح الحكومية».. بيزنس للموظفين.. إيجار غرفة بـ«200 جنيه» في مركز شباب بالمنصورة.. ملعب «النعناعية» قاعة أفراح.. عامل يؤجر مدرسة للساقطات.. وقانوني:

 التجربة الدنماركية
التجربة الدنماركية وزير الرياضة يكتشف تأجير مركز شباب

«تغيب الرقابة فيلعب الفساد».. هكذا بات حال عدد من المنشآت الحكومية التي وقعت رهن استغلال اللاهثين وراء التربح غير المشروع، فبات تأجير الغرف في بعض الهيئات المملوكة للدولة وسيلة للتربح والاستيلاء على المال العام.


استئجار غرفة للتبرعات
«استئجار غرفة لحساب رجال الأعمال» هذه الجريمة ارتكبها بعض العاملين بمركز شباب «قولنجيل»، بالدقهلية حيث فوجئ وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بوجود عدد من الأشخاص يجمعون الأموال في مركز شباب قولنجيل، وبعد سؤالهم أكدوا أنهم تابعون لجمعية رجال الأعمال، التي تقوم بدعم المشاريع الصغيرة التي تمنح القروض، ويتم تحصيلها كل شهر.

وواصل الوزير حديثه معهما، واكتشف قيامهما بتأجير تلك الغرفة مقابل مبلغ 200 جنيه في اليوم الواحد، لجمع التبرعات وأمر بفتح تحقيق عاجل حول تلك الواقعة.

اقرأ: التجربة الدنماركية.. وزير الرياضة يكتشف تأجير مركز شباب بـ200 جنيه

قاعة أفراح
الواقعة الثانية كانت في يوليو 2017، عندما كشف شباب مركز النعناعية التابع لأشمون بالمنوفية، عن تحول ملعب مركز الشباب من ساحة لممارسة الرياضة والمباريات إلى مسرح لإقامة الأفراح بداخله ما أثار استياء شباب القرية.

وأمر وكيل وزارة الشباب والرياضة بفتح تحقيق في تلك الواقعة، وتبين أن مركز الشباب يعاني خرابا وانهيارا.

أعمال منافية للآداب
أما الواقعة الثالثة فكانت في يونيو 2015، عندما قامت مباحث الآداب العامة بمديرية أمن الإسكندرية، بضبط شبكة للأعمال المنافية للآداب بزعامة حارس وفراش مدرسة، ويستأجر غرفة داخل مدرسة حكومية لممارسة الرذيلة، وأوضحت تحقيقات النيابة، أن «محمد.ع» 68 عاما، حارس، يستغل انتهاء اليوم الدراسي بإحدى المدارس الثانوية، ثم يقوم بتأجير غرفة بالمدرسة للساقطات وراغبي المتعة الحرام مقابل 300 جنيه في الساعة على أن يتولى حراستهم وتأمينهم.

المال العام
وعلق المستشار عزت السيد، أستاذ القانون الجنائي، ووكيل نادي القضاة الأسبق، على تلك الوقائع قائلا: إن ما حدث يذكر في القانون باعتباره استيلاء على مال عام، واستغلال موارد في تحقيق منفعة شخصية.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن تلك الوقائع تعد جناية في القانون عقوبتها السجن من 3 لـ15 عاما وفقًا لتقدير القاضي.
Advertisements
الجريدة الرسمية