رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

40 معلومة عن رؤية السيسي في تثبيت أركان الدولة المصرية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات كتابًا حديثًا حمل عنوان "تثبيت أركان الدولة.. تحليل رؤية الرئيس السيسي" يتناول تحليلًا كميًا للمقومات الرئيسية لتثبيت أركان الدولة، وذلك من خلال التصريحات والخطب والكلمات والحوارات التي صدرت من الرئيس خلال الفترة من 2014 / 2018.


وجاءت أبرز المعلومات كالتالي:

1 - حظيت قضية الحفاظ على الدولة الوطنية وتثبيت أركانها باهتمام كبير في فكر ورؤية الرئيس السيسي وخطابه السياسي خلال الفترة من 2014/ 2018، وذلك انطلاقًا مما شهدته مصر منذ 2011 من مظاهر عدم استقرار على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، كادت أن تهدد كيان الدولة المصرية ووجودها.

2 - تمثل الهدف الأساسي للرئيس السيسي خلال الفترة من 2014/ 2018 في العمل على الحفاظ على الدولة الوطنية وتثبيت أركانها ومؤسساتها المختلفة بكافة مقوماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وهي المقومات التي عكستها مفردات الخطاب السياسي للرئيس السيسي من خلال تصريحات وخطب وكلمات وحوارات، حيث تم رصد وتوثيق (2051) فكرة ترتبط بهذه المقومات خلال الفترة من 8 /6 / 2014 إلى 7 /6 / 2018، كما تكرر مفهوم الدولة أو (دولة) نحو (1074) مرة في خطابه السياسي خلال الفترة ذاتها.

3 - المقومات الاقتصادية للحفاظ على الدولة المصرية، والتي تنصرف إلى مختلف الوظائف الاقتصادية للدولة، حظيت بالدرجة الأكبر من اهتمام الرئيس حيث استحوذت على نسبة تكاد تقترب من ثلث (32.47%) حجم العينة الإجمالي للدراسة.

4 - جاءت المقومات السياسية للحفاظ على الدولة المصرية، والتي تنصرف إلى الوظائف السياسية للدولة، في المرتبة الثانية بنسبة 28.33% من حجم العينة محل التحليل في الدراسة.

5 - المقومات الأمنية، والتي تنصرف إلى أداء الدولة لوظائفها الأمنية، في المرتبة الثالثة بنسبة 21.60%.

6 - المقومات الاجتماعية في المرتبة الرابعة بنسبة 17.60% من حجم العينة الإجمالي للدراسة.

7 - ارتبط هدف الحفاظ على الدولة المصرية من الناحية السياسية في فكر الرئيس السيسي انطلاقًا من إدراكه العميق لحالة عدم الاستقرار في مؤسسات الدولة، وغياب دور الدولة كفاعل رئيسي واهتزاز ثقة المجتمع بمؤسساتها، علاوة على العنف السياسي وممارسات التخريب والإرهاب الذي لجأ إليه أنصار جماعة الإخوان، فضلًا عن بروز موقف دولي غير موات للظروف والتطورات الداخلية التي مرت بها مصر خلال الفترة الماضية.

8 - دعوة الرئيس السيسي المتكررة لمختلف فئات الشعب المصري إلى المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي شكلت الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق لانتخاب مجلس النواب.

9 - ارتكاز علاقات مصر الدولية على أساس من الندية والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية.

10 - الحرص على إقامة علاقات متوازنة وديمقراطية لا تميل إلى طرف على حساب آخر.

11 - توجه مصر نحو أفريقيا، باعتبارها دائرة أساسية من دوائر السياسة الخارجية المصرية، وحصول مصر على مقعدٍ غير دائم في مجلس الأمن الدولي للعامين 2016/ 2017.

12 - إصدار التوجيهات للحكومة بإعطاء أهمية قصوى للمشروعات القومية الكبرى اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وللمساهمة في تخفيف معاناتهم.

13 - الهدف الإستراتيجي في المرحلة الحالية هو الحفاظ على الدولة المصرية وتثبيت أركانها في مواجهة التحديات المختلفة.

14 - أهمية دور المؤسسات الدينية ولاسيما الأزهر والكنيسة في الحفاظ على الدولة المصرية.

15 - التأكيد على مبدأ استقلال القضاء، وعمل الدولة على ترسيخ دولة القانون واحترام مبدأ الفصل بين السلطات.

16 - محورية دور الإعلام في توعية المواطنين بخطورة الأوضاع والتحديات التي تواجه مصر.

17 - وجود إرادة سياسية حقيقية لمواجهة الفساد في مصر.

18 - ارتباط هدف الحفاظ على الدولة المصرية من الناحية الاقتصادية.

19 - قيام مصر بصياغة خارطة طريق اقتصادية عبر إطلاق برنامج إصلاح اقتصادي بإرادة وطنية، بهدف مساعدة الاقتصاد الوطني على التعافي جراء الأزمات التي واجهته خلال السنوات الماضية.

20 - بلغ ما تم إنشائه وتطويره من طرق نحو 7000 كم بتكلفة إجمالية تخطت الـ85 مليار جنيه.

21 - إضافة قدرات كهربية بلغت 25 ألف ميجاوات من الطاقة التقليدية والمتجددة حتى يونيو 2018، تكافئ نحو 12 ضعف قدرة السد العالي، بجانب إيلاء أهمية كبرى لمشروعات توفير الطاقة الكهربائية، لاسيما في محافظات الصعيد.

22 - حرص مصر على دعم كافة مبادرات الاتحاد الأفريقي والمشروعات الإقليمية التي تهدف إلى تطوير البنية الأساسية في أفريقيا.

23 - تخصيص مبلغ 10 مليارات جنيه لتنمية سيناء، بهدف دفع عملية التنمية في هذه البقعة الغالية من تراب مصر.

24 - الأهمية التي توليها الدولة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، نظرًا لما تتيحه من فرص واعدة لتوفير فرص العمل وتشغيل الشباب.

25 - الدور المحوري للقوات المسلحة في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.

26 - التأكيد على ضرورة مراعاة برنامج الإصلاح الاقتصادي للأبعاد الاجتماعية لحماية الفقراء ومحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية عبر مجموعة من برامج تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والتأكيد على أن تطوير منظومة التعليم والمعرفة تعد مسألة أمن قومي.

وتأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، الاهتمام بالبحث العلمي، وإصلاح التعليم باعتباره ركيزة أساسية من ركائز تقدم المجتمع، بجانب العمل على الاستفادة من التجارب والخبرات الدولية المتطورة في مجال التعليم والبحث العلمي وإيلاء أهمية كبرى لتطوير المنظومة الصحية، تجسدت أبرز ملامحها في تأكيده على أهمية تسريع وتيرة تطوير منظومة الصحة في مصر، والنجاحات المتحققة في مجال علاج فيروس "سي".

27 - إيلاء اهتمام كبير بقطاع الإسكان والمدن الجديدة، ولاسيما مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وبدء الدولة في تنفيذ خطة متكاملة للإسكان الاجتماعي والقضاء على العشوائيات.

28 - إيلاء اهتمام كبير بالمرأة المصرية، بإعلان عام 2017 عامًا للمرأة المصرية، ووضع إستراتيجية لتمكين المرأة في إطار رؤية مصر 2030.

29 - كان للشباب نصيبًا كبيرًا من اهتمامات الرئيس السيسي، فأعلن عام 2016 عامًا للشباب، وأطلق المؤتمرات الوطنية للشباب، وأطلق أيضًا البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وأطلق منتدى شباب العالم بشرم الشيخ في نوفمبر 2017، ودعا إلى صياغة إستراتيجية عربية لاستثمار طاقات الشباب العربي في مختلف المجالات.

30 - الاهتمام برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتخصيصه عام 2018 عامًا لهم، فضلًا عن توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال دمجهم في المجتمع، بالإضافة إلى العمل على إعلاء قيمة المواطنة عبر التأكيد على ترسيخ قيم المواطنة ووحدة النسيج الوطني وعدم التمييز على أساس الانتماءات الدينية واحترام خيارات المواطنين.

31 - ارتكزت الرؤية المصرية لمكافحة الإرهاب على مجموعة من العناصر الرئيسية التي أكد عليها الرئيس السيسي في العديد من المواقف والمناسبات.

32 - كانت مواجهة الإرهاب على رأس أولويات مصر خلال فترة عضويتها في مجلس الأمن الدولي على مدار عامي 2016 و2017 ورئاستها للجنة مكافحة الإرهاب بالمجلس.

33 - أهمية دور القوات المسلحة في الحفاظ على وحدة واستقرار الدولة المصرية ومواجهة التحديات المحيطة بها.

34 - أهمية دور التدريب في رفع المهارات القتالية للقوات المسلحة.

35 - كما حرصت مصر على التعاون مع القوى الدولية الكبرى، لاسيما في مجال عقد صفقات التسليح والعقود العسكرية حيث حصلت على حاملتيّ طائرات الهليكوبتر من طراز "ميسترال"، وكذلك الطائرات المقاتلة من طراز "رافال" من فرنسا، بجانب التعاون مع روسيا في مجال التسليح والتدريب وتبادل الخبرات، علاوة على تحديث وتنويع مصادر تسليح الجيش المصري. بجانب التعاون مع الشركات المتخصصة في مجال الصناعات العسكرية لتزويد القوات المسلحة بأحدث المنتجات العسكرية.

36 - ضرورة دعم وتنسيق الجهود بين مختلف الأجهزة المعنية.

37 - العمل على تحقيق الأمن الداخلي، من خلال التأكيد على الارتباط بين تحقيق التنمية الشاملة وبين توافر بيئة أمنية مواتية تطمئن رأس المال وتجذب السياحة والاستثمار وتؤمن للمشروعات الصناعية مناخها المناسب.

38 - الحرص على تحقيق التوازن بين الإجراءات الأمنية وحقوق الإنسان، وضرورة تطوير جهاز الشرطة المصرية، وضرورة استعادة القيم الأصيلة للمجتمع المصرى التي يتعين أن تسود في العلاقة بين المواطنين ورجال الأمن، وأهمية التنسيق الكامل في العمل الميداني بين القوات المسلحة والشرطة المدنية في مواجهة مخططات زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.

39 - عدم السماح لأحد بالعبث بأمن واستقرار مصر، وإيلاء أهمية كبرى لمسألة حماية الأمن المائي المصري ومنع أي تأثير سلبي محتمل عليه، باعتباره أحد المقومات الأمنية الرئيسية للحفاظ على الدولة المصرية، ولاسيما في ضوء مشروع سد النهضة الإثيوبي، حيث تؤيد مصر حق الشعب الأثيوبي في التنمية.

وفي الوقت ذاته تنظر إلى قضية مياه النيل باعتبارها مسألة حياة أو موت، وهى خط أحمر بالنسبة لأمنها القومي، وتم التوصل إلى اتفاق إعلان المبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015 بشأن سد النهضة، كما اقترحت مصر على كل من إثيوبيا والسودان مشاركة البنك الدولي في اجتماعات اللجنة الوطنية الثلاثية المعنية بسد النهضة كطرف فني محايد للبت في الخلافات الفنية بين الدول الثلاث.

40 - تأكيد مصر على ضرورة تبني رؤية مشتركة للاستفادة الكاملة من الموارد المائية المشتركة غير المستغلة في حوض النيل، عبر التعاون بين دول الحوض بما يؤدي إلى تحقيق التنمية وضمان أمنها المائي.
Advertisements
الجريدة الرسمية