قضايا الدولة: العادلي ومتهمو «أموال الداخلية» استولوا على 2.5 مليار جنيه
تواصل محكمة جنايات القاهرة، سماع الدفاع في قضية "الاستيلاء على أموال الداخلية" المتهم فيها حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وعدد من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية، وآخرين بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمد به، بأكثر من 2 مليار جنيه، خلال الفترة من عام 2000 حتى يوليو 2011.
وقال المستشار أشرف مختار، الحاضر عن هيئة قضايا الدولة: إن المتهمين استولوا على ما يزيد على 2 مليار و500 مليون بمخالفة قوانين الموازنة العامة والحسابات وقانون الشرطة، وطالب من المحكمة إلى عدم الاستجابة لطلب الدفاع بتحويلها إلى لجنة خبراء، لأنهم يريدون بذلك تحويلها لغير المختصين، وأن هناك ضررا أصاب الدولة من الاستيلاء على أموال الداخلية.
وأضاف أن المتهمين استولوا على تلك المبالغ عن طريق صرفها كحوافز وزير، وبند آخر تحت احتياطات أمنية، ومبالغ أخرى خالية بيانات وعلاوات وتهربوا من دفع ضريبة تقدر بنحو ٤١٠ ملايين جنيه، وطالب بتعويض مدنى مؤقت في مواجهة المتهمين بالتضامن.
وفى بداية الجلسة، تم إيداع العادلى وباقى المتهمين قفص الاتهام.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.
كانت محكمة النقض، قد ألغت في شهر يناير الماضي الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، منتصف شهر أبريل 2017، حكمًا بمعاقبة العادلي، ونبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وأحمد عبد النبي موج (كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية)– حضوريا- بالسجن المشدد 7 سنوات لكل منهم، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم، وتغريمهم مبلغا مساويا بالتضامن فيما بينهم.
