وزير الكهرباء: 4 شروط لتأمين مصادر الطاقة في مصر.. 2.5 مليار دولار تكلفة 30 مشروعا لتوليد 1.5 جيجاوات.. توليد 12 ضعف قدرة السد العالي بنهاية 2018.. واتخاذ 5 إجراءات مهمة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص

شارك، اليوم الثلاثاء، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في "المؤتمر الأول للطاقة المتجددة" المنعقد بالقاهرة خلال الفترة من 9-11 أكتوبر 2018، بحضور الدكتور عدنان أمين، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA).

تأمين الطاقة
وأكد وزير الكهرباء محمد شاكر، أهمية الطاقة التي تعد الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة في جميع المجتمعات، وشريان التنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، موضحًا أنه لتحقيق هدف تأمين الطاقة، تحتاج مصر إلى العمل على تنويع مصادر الطاقة وتوفير القدرات الكهربائية لتلبية متطلبات التنمية وتحسين حوكمة منظومة الطاقة في مصر، بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة المالية، وتستهدف مصر نظامًا قويًا وموثوقًا للطاقة لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة طويلة الأجل.

وأضاف شاكر، أنه في إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمين الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة، وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية تم تنفيذ خطة عاجلة لإضافة قدرات بإجمالى 3632 ميجاوات وتنفيذها بوقت قياسي في نحو 8 أشهر، والانتهاء من مشروعات محطات إنتاج الكهرباء التي كانت تحت الإنشاء بإجمالي قدرات 4250 ميجاوات، كما تم إعادة تأهيل وإجراء الصيانات اللازمة لرفع كفاءة كل محطات توليد الكهرباء.

وتابع: بذل القطاع جهودًا كبيرة لتنفيذ مشروعات عملاقة لتوليد الطاقة الكهربائية حيث تم إنشاء 3 محطات عملاقة لتوليد الكهرباء بنظام الدورة المركبة بسعة 14400 ميجاوات بكفاءة أعلى من 60٪، وتم تشغيلها مؤخرًا بالكامل، وسوف يصل إجمالي القدرات الكهربائية المضافة إلى الشبكة الكهربائية الموحدة بنهاية عام 2018 إلى نحو إلى 25 ألف ميجاوات أي ما يعادل 12 ضعف قدرة السد العالي التي تم إضافتها فقط خلال السنوات الثلاث الأخيرة، واستنادًا إلى نتائج هذه الإستراتيجية يمكن أن تصل الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقات الجديدة والمتجددة إلى أكثر من 42٪ في عام 2035، وفي الوقت نفسه تستهدف الخطة قصيرة الأجل الوصول إلى 20٪ بحلول عام 2022، كما يتضمن مزيج الطاقة أيضًا جميع أنواع مصادر الطاقة (الطاقة النووية، الفحم النظيف، غاز...).

ثراء مصادر الطاقة
وأشار إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة التي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 90 جيجاوات، وتم تخصيص أكثر من 7600 كيلو متر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ولتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة كانت الخطوة الأكثر أهمية هي التعديلات التشريعية لإزالة عقبات الاستثمار في هذا المجال، حيث قمنا بتغيير اسم وزارة الكهرباء والطاقة إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعكس التزامنا تجاه مشروعات الطاقة المتجددة، والإعلان عن برنامج إصلاح التعريفة الكهربائية، واعتماد إعادة هيكلة التعريفة وأعلن عنه في يوليو 2014، وتعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بحيث يسمح لها بإنشاء شركات بمفردها أو بالشراكة مع القطاع الخاص لبناء وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة.

وتابع: كما تم إصدار قانون لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة في ديسمبر 2014 الذي يتضمن (4) آليات لتشجيع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وهي المشروعات الحكومية التي تنفذها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بنظام (EPC+Finance)، طرح المناقصات التنافسية من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء بنظام (BOO)، والمزايدات Auctions، نظام (IPP) حيث يقوم المستثمر ببيع الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة مباشرة إلى عملائه من خلال استخدام شبكة الكهرباء القومية مقابل رسوم استخدام تعريفة التغذية للطاقات المتجددة التي تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

الطاقة الشمسية
وأكد وزير الكهرباء، أن هناك أكثر من 30 مشروعًا للطاقة الشمسية من الخلايا الفوتوفلطية قيد الإنشاء في مجمع بنبان للطاقة الشمسية، بطاقة إجمالية تصل إلى 1.5 جيجاوات، وباستثمار يبلغ نحو 2.0 مليار دولار أمريكي، التي سيتم تشغيلها بالكامل بحلول منتصف العام المقبل.

وأشار إلى أن محطة توليد الطاقة الكهرمائية بقدرة 2400 ميجاوات، التي يتم تنفيذها حاليًا بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية بجبل عتاقة بمحافظة السويس، تعتبر أحد هذه الحلول المثلى التي سوف تؤدي إلى تعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة التي سوف تستخدم في ملء خزانات المحطة أثناء توافر الطاقة المتجددة ويتم استخدام هذه الطاقة المنتجة من المحطة وقت الاحتياج إليها (أوقات الذروة)، وهي بذلك تعتبر وسيلة لتخزين الطاقات المتجددة، ويمكن للربط الكهربائي الإقليمي أن يلعب دورًا مهمًا في تعزيز أمن الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة على المدى المتوسط والطويل، لذا فإن مصر تشارك بفعالية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية شرقًا وغربًا، وبعد الانتهاء من مشروعات الربط الكهربائي الحالية، ستكون مصر مركزًا للربط الكهربائي بين أوروبا وآسيا وأفريقيا.

اتفاقية تعاون
وأشار إلى أن قطاع الكهرباء المصري وقع مذكرة تفاهم مع توقيع اتفاقية تعاون مع المنظمة الدولية لتطوير مشروعات الربط الكهربائي (GEIDCO) للتعاون في عدد من المجالات من بينها إجراء البحوث حول إستراتيجية الطاقة في مصر، وتعزيز تنمية استخدام الطاقات المتجددة وتكامل الشبكات الكهربائية، وكذا التشاور الفني لتطبيقات الشبكات الذكية، ويتوافق مشروع الربط الكهربائي الدولي GEI مع رؤية الدولة المصرية لجعل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة.

ومن الأهمية القصوى تدعيم وتقوية شبكات نقل وتوزيع الكهرباء خاصة في ضوء القدرات الكبيرة التي يتم إنتاجها حاليًا وأيضًا المتوقعة من الطاقات المتجددة، الأمر الذي يتطلب شبكة كهرباء موثوقة ومرنة، ونحن نركز حاليا على تحسين وتطوير شبكات النقل والتوزيع بما في ذلك محطات المحولات على الجهود العالية والفائقة، ومراكز التحكم، وكذلك الشبكات الذكية، وفي سبيل ذلك، تم تخصيص أكثر من 45 مليار جنيه مصري بصفة مبدئية لإنجاز هذا الهدف.

وكان من نتاج مجهودات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مجال التصنيع المحلي أن بلغت نسبة المكون المحلي بالمشروعات الكهربائية 100 % من مهمات شبكات توزيع ‏الكهرباء وشبكات النقل حتى جهد 220 كيلوفولت، بالإضافة إلى 42% من مهمات محطات ‏توليد الكهرباء، وذلك من خلال قاعدة صناعية كبيرة، وبلغت نسبة المكون المحلي لمشروعات الرياح حاليًا 30%، ومن المستهدف أن يصل التصنيع إلى نسبة 40% لمحطات الرياح و30% في محطات الطاقة الشمسية، خاصة مع تزايد الاهتمام بالطاقة المتجددة في مصر والمنطقة العربية، وهذه الصناعة المصرية تستخدم حاليًا بكفاءة عالية في الشبكات المصرية والتصدير للخارج.