مجازاة رئيس القطاع القانوني ومديري التحقيقات والقضايا بمطاحن مصر الوسطى
قضت المحكمة التأديبية العليا بمجازاة رئيس القطاع القانوني ومديري التحقيقات والقضايا بشركة مطاحن مصر الوسطى بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.
أكدت المحكمة في القضية رقم 132 لسنة 59 قضائية عليا أن المتهمين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
شمل الحكم مجازاة عز الدين محمود عبدالحكم، رئيس القطاع القانوني بشركة مطاحن مصر الوسطى، بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته لقيامه باعتماد قسائم السداد للمندوب القضائي بالشركة دون مراجعة ومطابقة القضايا المدونة بتلك القسائم.
وتبين أن المتهم أهمل في أعمال وظيفته باعتماده محاضر التحصيل دون التأكد من صحتها بشأن ختم المحكمة ومطابقة أرقام القضايا المدونة بها مع الموجودة والثابتة بالقطاع القانوني للتأكد من صحتها أو تكليف أي مسئول بمراجعتها.
وعاقبت المحكمة علاء فتحي عبد الغني، مدير عام التحقيقات بالشركة، بعقوبة اللوم بعد ثبوت إهماله في أعمال وظيفته باعتماده 28 محضر تحصيل دون مراجعة.
وتضمن الحكم مجازاة إيهاب أحمد قرني، مدير عام القضايا بالشركة، بعقوبة اللوم لقيامه باعتماد 26 محضر تحصيل دون مراجعة واعتمدها من المتهم الأول رغم عدم اختصاصه أو وجود تكليف رسمي له بذلك.
