تفاصيل اليوم الخامس من مدرسة الكادر السياسي بحزب المصريين الأحرار.. محاضرة عن الليبرالية وورشة تفاعلية عن القضايا الراهنة من منظور ليبرالي.. تاريخ السوق الحر.. فك الاشتباك بين المصالح «عامة وخاصة

استأنف حزب المصريين الأحرار، تفاصيل عمل مدرسة الكادر السياسي، بمحاضرة عن الليبرالية، أعقبها عقد ورشة تفاعلية عنها، وأدارهما جون فريد، وأحمد عاطف، عضوا أمانة التدريب والتثقيف بالحزب.

بدأ عضو أمانة التدريبة المحاضرة، بشرح تفاصيل المصطلح، الذي يعبر عن مذهب اقتصادي، وأوضح ما الذي يعنيه، مبدأ سعى الأفراد إلى مصالحهم الخاصة، مؤكدا أنه يحقق تلقائيا المصلحة العامة للمجتمع، مشيرا إلى أن المصطلح تجاوز الاقتصاد إلى السياسة، بالدعوة لمشاركة المواطنين في إدارة الحياة العامة من خلال مؤسسات منتخبة، وقوانين تقيد من سلطة الحكام.

بداية ظهور المصطلح

وقال عضو أمانة التدريب والتثقيف، إن مصطلح الليبرالية، ظهر لأول مرة في إنجلترا، أواخر القرن الثامن عشر، موضحًا أن تم تدشينه آنذاك، للدلالة على المذهب الاقتصادي القائم على مبادئ الملكية الخاصة والمبادرة الفردية، وحرية العمل والتنقل والمنافسة.

وأضاف «فريد»: جرى استعمال المصطلح في السياسة، للدلالة على المذهب الفكري والفلسفي، الداعي إلى إشاعة الحريات السياسية والفردية، تحت إطار الحرية، وهي الفكرة المحورية التي تتأسس عليها الليبرالية، مما جعل البعض يصفها بمذهب الحرية.

وكشف عضو أمانة التدريب والتثقيف، عن آلية انتشار المبادئ الليبرالية، والتي تم ربطها، بنتائج الثورة الفرنسية عام 1789، وظهور حركات ليبرالية منظمة في أوروبا، تواجه الأنظمة السياسية المحافظة، التي دعت إلى وضع حد نهائي لمظاهر الحكم المطلق، وتحرير الشعوب من الاستبداد وحماية حقوقها السياسية والفردية، وإصلاح الأنظمة السياسية في بلدانها، من خلال المطالبة بحقوق المواطنين في الإدارة وسن القوانين عبر المؤسسات التمثيلية، وسن دساتير تقيد من سلطة الحكام.

وأوضح فريد، أن مبادئ الليبرالية في بداياتها، كانت منحصرة في أفكار الفلاسفة والمفكرين والأدباء «مثل روسو ومونتسكيو وفولتير»، إلى أن وقعت الثورة الفرنسية، وأضفت عليها صفة المبادئ السياسية بعد أن ضمنتها في إعلان حقوق الإنسان والمواطن، ونصت على المساواة بين الناس، والحقوق الطبيعية للإنسان، وسيادة الأمة وفصل السلطات.

الليبرالية الاقتصادية

وأضاف فريد، إن الليبرالية، تعنى الحريات الاقتصادية «حرية الملكية والمبادرة والعمل والتنقل»، موضحا أنه يكفي أن يجري كل فرد من أفراد المجتمع نحو مصلحته الخاصة كي تتحقق المصلحة العامة للمجتمع تلقائيا.

وأوضح أن الرابط الاجتماعي بين الناس «اقتصادي» بالأساس، مشيرا إلى أن النظام الطبيعي داخل المجتمع، يقوم على تبادل المنافع بين الأفراد، لافتا إلى ضرورة خضوع السياسة في أي نظام ديمقراطي لهذا النظام، مضيفا: النظام الاجتماعي، لا يتأسس وفقا للرؤية الليبرالية، على إرادة مسبقة لأفراد عقلانيين منتظمين داخل مجتمع، وإنما على مجرد سعي كل فرد نحو مصلحته الشخصية، والحفاظ على هذا النظام الاجتماعي يقتضي ضمان الحريات الاقتصادية للناس وتمكينهم من السعي اللامحدود وراء مصالحهم، وهي وحدها كفيلة بتفاعل الأفراد فيما بينهم، والانصهار في مصلحة جماعية.

وقال «فريد»، إن الفيلسوف والاقتصادي الكلاسيكي المعروف آدم سميث، قال إن هناك يدا خفية تقود الأفراد في سعيهم، وراء مصالحهم الشخصية نحو تحقيق المصلحة العامة للمجتمع دون الحاجة إلى يد مرئية «الدولة» لإرغامهم على ذلك ودفعهم نحوه دفعا، لذلك تركز الليبرالية كثيرا على أهمية إبعاد الدولة عن التدخل في تدبير الشأن الاقتصادي، والاكتفاء بتوفير الحقوق الاقتصادية للناس، وسن القوانين والتشريعات الكفيلة بضمان هذه الحقوق، والسهر على حمايتها من أي انتهاك قد يمسها.

التنمية الاقتصادية

وأوضح عضو التدريب والتثقيف، أن الليبراليين يرون أن النظام الاقتصادي الأمثل، لتنظيم المجتمعات الإنسانية هو نظام «السوق الحرة»، موضحا أن النمو والرخاء يتحققان للمجتمع بمجرد إشاعة الحريات الاقتصادية، وكف يد الدولة عن التدخل في الحياة الاقتصادية، إلا أن الواقع والتجربة التاريخية يثبتان أن الأمر أعقد من ذلك بكثير، وأن التنمية الاقتصادية عملية بالغة التعقيد والتركيب، ولا ترتبط بالمحددات الاقتصادية فقط، وإنما تتعدى ذلك لتتأثر بمحددات ثقافية ومؤسساتية وسياسية ومجتمعية.

وأكد «فريد»، أن تجارب العديد من البلدان، التي ركبت قطار التنمية الاقتصادية ولحقت بالدول المتقدمة، تدخل الدولة في إطار عملية التنمية والاستثمار العمومي في المشاريع الصناعية الكبرى والمهيكلة، وتمويل البحث العلمي وضمان تطبيق مخرجاته في مجالات الاقتصاد المختلفة كان عاملا حاسما في تحفيز النمو والتقدم الاقتصادي.

من ناحيته، أقام أحمد عاطف عضو أمانة التدريب والتثقيف، ورشة تفاعلية عن قيم الليبرالية، وطالب الحضور بعمل تطبيقات عن آرائهم في بعض الأمور العامة.